الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«النائب العام» و«الرئيس» يعطلان التوافق علي الدستور وتيارات إسلامية تعترف: «الانتخابات أولا» سبب الأزمة




انعكست حالة الاستقطاب السياسي الحاد علي أعمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أمس، حيث اتهمت التيارات الإسلامية نظيرتها الليبرالية بالسعي لإفشال عملية صياغة الدستور وتعطيل عمل الجمعية في حين ردت الأخيرة بأن التيارات الإسلامية تسعي لاحتكار عملية صياغة الدستور بعد فخ الانتخابات أولا..من جانبه قال د.شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور: بعض القوي التي لم يحالفها الحظ بصدور حكم قضائي يبطل التأسيسية تسعي لتعطيل عملنا بطرق أخري.. مما قد يؤدي الي ان تظل البلاد بلا دستور لسنوات.
وأضاف: نعترف باننا وقعنا في خطأ كتيار اسلامي عندما رفضنا فكرة «الدستور أولا» لأنها كانت ستنهي الأزمة التي نعيشها الآن ولكن مع ذلك كنا سنواجه أزمة من سيضع الدستور، وتابع: أخشي أن يكون هناك مخطط يستهدف ألا يصدر دستور من الأساس ليبقي الوضع علي ما هو عليه.
اللافت ان الاتهامات طالت بعض المرشحين السابقين للرئاسة خاصة بعد مطالبتهم بالاستفتاء علي بقاء د.محمد مرسي الرئيس السابق بعيدا عن الدستور.. حيث اشار ممثلو التيارات الإسلامية إلي أن المرشحين السابقين يقومون بحملة لتشويه صورة الرئيس الحالي حتي تتراجع شعبيته أملا في الترشح مجددا للرئاسة.. وقال احد القيادات داخل الجمعية: إذا طالب حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي الجماهير للتصويت بنعم علي الدستور سيفعلون.
في الوقت الذي تدعم فيه التيارات الإسلامية فكرة إقالة النائب العام وهي ثاني الأزمات بعد أزمة النائب العام، رفض محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ما اسماه تفصيل مواد الدستور.
وأشار إلي أن النص  الأصلي الذي صاغته لجنة نظام الحكم يقول: إن  مجلس القضاء الأعلي ينتخب النائب العام ويتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.. والغرض من هذا الأمر طبقا لمبدأ تم الإستقرار عليه أن كل من ينتخب يستمر لفترة محددة ثم يحدث تجديد الدماء.
وقال: إن المشكلة تمثلت في وضع نص انتقالي لا يعرف أحد مصدره ولا أسباب وضعه في المسودة مفاده أن كل من حدد له الدستور مدة محددة وتجاوز هذه المدة يترك موقعه وهذا لا ينطبق إلا علي النائب العام.. ولهذا نرفض استخدام الدستور في تصفية حسابات.
ومن المقرر أن يحسم الأسبوع الجاري أسبوع الأزمات الخلافية كما سيحسم تهديدات القوي المدنية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية.
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات التي قدمتها الهيئات القضائية للتأسيسية وكان في مقدمتها رفض إضافة أي مواد لاستبعاد النائب العام.