«المحاسبات» يفتح ملف مخالفات نقابة المحامين

كتبت - ناهد سعد

 

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات فى نقابة المحامين منها تخفيض أرصدة البنك بنحو 5.6 مليون جنيه مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة.
وذكر الجهاز فى تقريره عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية للنقابة فضلاً عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30 و70% من قيمة رسوم التصديق.
كما رصد التقرير صرف نحو مليون و593 ألف جنيه نسبة 2% إلى 5% من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة.
ورصد الجهاز أيضا عدم موافاته بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة 11 من قانون الجهاز بالإضافة إلى عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق أو اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجى، وعدم تكوين احتياطى بما لا يقل عن 20% من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78 و160 و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتابع الجهاز سرد مخالفات صندوق المعاشات بنقابة المحامين ومنها غياب سجل للأصول الثابتة البالغ قيمتها نحو 73 مليون جنيه وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه مع عدم التأمين على أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96 و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضى، وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية، مشيرًا إلى عدم الاستفادة من الشقق، والنوادى المملكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه وعن قرية المحامين بالغردقة.