«التموين» فى ورطة بسبب تشغيل مليون بطاقة متوقفة

كتب- نشأت حمدى

 

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة من  الارتباك الشديد بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى عمليات فساد البطاقات التموينية، والتى تسببت فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة بسبب التلاعب فى البطاقات  والتى نشرت «روزاليوسف» تفاصيلها خلال الأيام الماضية.
ووجهت النيابة العامة لمسئولى وقيادات وزارة التموين تعمد تشغيل مليون يطاقة تموينية متوقفة مما تسبب فى إهدار 209 ملايين جنيه من أموال الدعم المخصصة للبطاقات بعدما قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بضبط المخالفين واستدعت على إثرها عددًا من القيادات الذين أكدوا أنهم قاموا بالفعل بتشغيل البطاقات المتوقفة ولكن بتعليمات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى.
وأكدت المصادر أن الدكتور خالد حنفى انتابته حالة من الغضب الشديد  من أقوال قيادات الوزارة فى النيابة لاسيما انهم ألقوا بالمسئولية فى ملعب الوزير من أجل نفى الاتهامات عنهم.
وقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا منذ عدة أيام ضد وزير التموين وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية مؤكدا فيها أن المشكو فى حقه الأول ارتكب جريمة فساد جديدة بوزارة التموين، تمثلت فى قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية «سمارت» بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، وإن المسئولين بشركة «سمارت» المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير العمليات، تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين، والبالغ قيمتها مليار جنيه، وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة.
وأكد صبرى فى بلاغه  أنه مازالت مليارات الجنيهات تتسرب للسفاحين تجار الأقوات لصوص الثروات سارقى حقوق المصريين، فرغم ما أُعلن عن توفير 4 مليارات جنيه بعد تطبيق هذه المنظومة، إلا أن مليارات مضاعفة نُهبت ومازالت تُنهب بسبب العديد من الثغرات والضعف فى تلك المنظومة، والتى ظهرت جلية واضحة لأن العديد من بطاقات التموين الإلكترونية صدرت بناءً على مستندات مزورة استلمها الفاسدون فى مكاتب التموين، والعديد من بطاقات التموين تم تعلية وزيادة عدد المستحقين بها على غير الحقيقة، حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة، أو من قبل مكاتب التموين التى هى رأس البلاء والفساد.