مصدر كنسى: لقاء يجمع ممثلى الكنائس ورئيس الوزراء لمناقشة قانون بناء الكنائس

كتبت - ميرا ممدوح

 

كشف مصدر كنسى عن عقد لقاء يجمع ممثلى الكنائس فى إعداد قانون بناء الكنائس ورئيس الوزراء شريف اسماعيل أمس السبت وذلك عقب رفض الكنائس التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون بناء الكنائس قبيل ماقشته فى البرلمان.
فى السياق ذاته أصدرت تنسيقية المواطنة رفضها لصدور قانون وصفته «بالمعيب» لبناء الكنائس، معلنة عن جمعها توقيعات من شخصيات عامة وسياسية.
وقالت فى بيان لها إن تعديلات الحكومة فى قانون بناء الكنائس هو محاولة لاجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة.
وأشار البيان إلى أن رفض أعضاء «التنسيقية» قانون الدولة لبناء الكنائس بعد أن تبين كارثيته وهدمه لمبدأ وحق حرية العبادة، بالاضافة الى وجود إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، تبقى على القيود الواردة فيه والتى تنتهى إلى إعادة انتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التى قبلتها ووقعتها مصر.
وطالب أعضاء «التنسيقية» بحوار مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية، مطالبين الحكومة بإعلان ذلك بشكل واضح والمبادرة بطرح المشروع للحوار المجتمعى، حتى لو أدى الأمر الى إرجاء صدوره الى الدورة البرلمانية القادمة، بغير تعلل بالإلزام الدستورى، فسلام ووحدة الوطن مقدم على النص.. كما طالبوا بتدخل الرئيس لوقف هذا الأمر التزاماً بمسئوليته فى حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب، مهددين بـ«الطعن» على هذا القانون حال صدوره معيباً بعدم الدستورية والعودة مجدداً إلى المربع رقم صفر، فى مناخ لا يحتمل التصعيد.
وكانت الكنيستان الارثوذكسية والانجيلية قد أصدرتا بيانا تعلن أن فيه رفضهم للتعديلات التى اجرتها الحكومة على قانون بناء الكنائس والتى وصفتها بانها» تهدد الوحدة الوطنية».