الأسبوع الجارى.. مناقشة 10 مقترحات برسوم وضرائب جديدة

كتب: أسامة رمضان


تطورات كبيرة تشهدها أروقة البرلمان خلال الفترة الأخيرة بعد أن دخل المجلس على خط قهر المواطن - حسبما وصفه أحد النواب - نتيجة قيامه بإجبار المواطن على إخراج ما فى جيبه من خلال ضرائب متلاحقة تقر عليه عبر قوانين وتعديلات يجريها البرلمان.. وهو ما يضع البرلمان فى صفوف المواجهة ضد المواطن دون إيجاد حلول مجدية لعلاج الوضع الاقتصادى الحالي.
المشهد الآن تبدل فبدلا من أن يكون البرلمان نصيرا للشعب تحول إلى جلاد لهم يكوى ظهورهم بالجبايات حزمة من الضرائب المتنوعة، بدأت بما يسمى قانون ضريبة القيمة المضافة الذى سيزيد أسعار أكثر من 90% من السلع، فضلا عن التعاملات الأخرى، و كذا مشروع قانون خاص بفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذون عن كل عقد زواج أو طلاق.. بجانب 10 مشروعات قوانين أخرى يناقش بعضها خلال الأسبوع الجارى، منها 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ترتبط بفرض رسوم 5 لصالح القضاة وأعضاء الشرطة تخصص للخدمات الصحية والاجتماعية.
ومن المفترض أن يحسم هذا الأمر خلال ساعات، وفرض رسوم إضافية على الراغبين فى العمل بالخارج واستخراج تصاريح العمل بواقع 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و 100 جنيه لغيرهم بدلًا من ستين جنيهًا سنويا، وكذلك رفع رسوم الأجانب المقيمين فى مصر وتأشيرات الدخول والغرامات لتصل إلى 500 جنيه، وحتى «حليج القطن» لم يسلم من فرض رسوم لصالح صندوق تحسين الاقطان المصرية، ويتضمن زيادة رسم الحليج الإضافى من جنيه إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرام.. كما تعتزم الحكومة التقدم بطرح فرض ضريبة على الإنترنت.
المشهد بهذه القوانين المقترحة لم يكتمل، فهناك اقتراح مقدم من النائب محمد البدرى، عضو اللجنة الاقتصادية، وربما يكون هذا المقترح مقبولا بالنسبة للشريحة الشعبية من المواطنين، وهو خاص بفرض ما يسمى ضريبة رفاهية، تخصص لملاك الفيلات و«الكمبوند» والشاليهات بالمدن الساحلية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين النواب بسبب رفض عدد من النواب فرض ضريبة على الأغنياء فقط، لأن هناك من يملك الفيلا أو العقار الذى يسكنه فقط.
من جانبه قال رامى محسن مدير المركز العربى للاستشارات البرلمانية، إن كم التعديلات التى جرى داخل البرلمان على القوانين كبير لكنه للأسف لم ينصف المواطن، مشيرا إلى أن هذا يبعد المجلس عن دوره الرقابى على الحكومة والسلطة، محذرا من اتهام البرلمان الحالى بالتسبب فى الغلاء وارتفاع الأسعار وتجاهل مصلحة المواطن.. لافتا إلى أن الحكومة تعتمد على «الجباية» فى التعامل مع الأزمات دون الاعتماد على مصادر دخل أخرى، وهو أمر سيئ.  
وأضاف محسن فى تصريحات خاصة أن البرلمان لم يقدم شيئا ملموسا للمواطن يمس حياته، وهو ما جعل بعض المواطنين يتعاملون مع هذا المجلس باعتباره الأسوأ فى التاريخ نتيجة هذه الضرائب المستمرة، مقابل زيادة ميزانية البرلمان، وكذا زيادة رواتب القضاة والضباط فى الشرطة والجيش، واستمرار الفساد.. وبالتالى لا يوجد ما يمكن فعليا أن نقول إنه إنجاز للمواطن قدمه البرلمان خلال الفصل التشريعى الأول له والمنتظر أن ينتهى خلال الشهر المقبل.
وكشف محسن عن أن المجلس فعليا لم يقر إلا 3 تشريعات فقط وهى قانون خاص بالتوقيت الصيفي، وآخر خاص بمعاشات القوات المسلحة، وكذلك مد الدورة النقابية.. بجانب القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وهى 340 قانونا تم إقرارها فى الـ15 يوما الأولى لانعقاد المجلس.
أما النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فأكد رفضه لسياسة فرض الضرائب على الشعب دون إيجاد حلول فعلية، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعتبر فرض ضريبة على التعليم الدولى، الذى يكبل الأهالى الراغبين فى جيد لأبنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة باعتبار مصر من الدولة ضعيفة فى الترتيب العالمي.
وتساءل كيف يتم دعوة المستثمرين للاستثمار فى مجال التعليم وهناك تفرقة واضحة فى فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الأساسى والجامعى، مؤكدا أن هذه السياسة لن تكون فى صالح مصر وستعود بالسلب على الاستثمار تحديدا فى هذا المجال.. محذرا من غضب الشعب من هذه السياسات الجبائية فى ظل ظروف معيشية صعبة المواطن «مش ناقص».
وحذر حجازي، من غضب الشعب المصرى بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على هذا القانون كما هو دون أى تعديل، خاصة أن الجداول المرفقة تشير إلى نسبة ستفرض على مختلف أنواع البنزين، مطالبًا أن يكون هناك حوار مدنى للجداول والقيم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لبيان مميزات ومساوئ تطبيق هذا القانون.
أما النائب جلال عوارة عضو تكتل الإرادة المصرية أن المجلس مظلوم، وهناك من محاولات للتقليل من دوره، مشيرا إلى أن البرلمان قام بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبته وأعد اللائحة الداخلية ورفض قانون الخدمة المدنية فى المرة الأول، كما أن قانون القيمة المضافة أعيد للحكومة مرتين، مؤكدا أنه لن يمر إلا إذا روعى فيه مصلحة المواطن.  وأضاف عوارة فى تصريحات خاصة أن المجلس قام بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى القمح بهدف إعادة حقوق المواطن فى منظومة الخبز، وهو ما تسبب فى هجوم قذر على اللجنة من أصحاب المصالح، لكنها سلمت تقريرها فى 74 صفحة مع توصيات فى غاية الاحترافية لإحكام المنظومة التى أضاعت عشرات المليارات على الدولة. ولفت عوارة إلى أن هناك قوانين يتم الموافقة عليها بغرض الحفاظ على مصلحة الدولة فقط، دون إحداث أزمات فى ظل هذا التوقيت الصعب.