الإصلاح التشريعى: «الحكومة عايزة تقلع الشعب هدومه».. والبرلمان أصبح أداتها

كتب - محمد خضير

 

ناقش برنامج «العاشرة مساء» موضوع اقتراح فرض رسوم على الدعاوى القضائية لدعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة، حيث استضاف الإعلامى وائل الإبراشى خلال البرنامج على قناة «دريم» عضو لجنة الاصلاح التشريعى وعدد من نواب البرلمان ودارت المناقشات فيما يلى:
شدد الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، على أن وزارة العدل مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للقضاة وليس المواطن. 
وأشار الدكتور عمار خلال لقائه بالبرنامج إلى أن مقترح فرض 10 جنيهات على كل ورقة يتم التقدم بها للمحكمة لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة، تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى فى حكومة إبراهيم محلب السابقة وتم رفضه.
وأكد أنه تم التقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية لرفض المشروع نظرًا للأعباء التى يُحمِّلها على المواطنين، ولكن فوجئنا بإعادة عرضه على مجلس النواب.
وهاجم عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مجلس النواب، مؤكدا أنه أصبح أداة فى يد الحكومة لجلد المواطن موضحا أن الحكومة صدرت القضاة لخلق أزمة بينهم وبين الشعب.
وأوضح أن اقتراح الحكومة لإنشاء صندوق دعم القضاة تم بدون دراسة، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت المشروع ولكنها لم توافق عليها.
وقال الدكتور عمار :«كنت أتصور أن يهتم النواب بفرض منظومة العدالة، إلا أن الحكومة كل ما تتزنق تدور تفرض ضريبة على المواطن»، واصفا الحكومة بالعاجزة.
كما سخر عمار من دفاع محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، عن اقتراح الحكومة بفرض 10 جنيهات لصندوق دعم القضاة، قائلًا: «أنا حاسس إن وزير المالية هو اللى بيتكلم».
وهاجم عضو لجنة الإصلاح التشريعى، الحكومة قائلًا: «على الحكومة الاعتراف بفشلها، دى عايزة تقلَّع الشعب هدومه».
ومن جانبه كشف المستشار أحمد على عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، عن أن إنشاء صندوق لدعم القضاة يهدف لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأضاف خلال لقائه بالبرنامج: «مفيش حد غلبان، زى ما بيدفعوا للمحامين يدفعوا الـ10 جنيهات للقضاة».
وأوضح أن ميزانية صندوق دعم القضاة الموجود فى وزارة العدل صفر، مشيرًا إلى أن وزير المالية رفض طلب وزير العدل بدعم الصندوق، موضحًا أن وزارة العدل دفعت 100 مليون جنيه من ميزانيتها لدعم الصندوق.
وأشار إلى أن الرسوم القضائية لم تشهد أى زيادة منذ عام 2005، بالإضافة إلى أن بعض الدعاوى القضائية لا يوجد عليها رسوم.
كما هاجم النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب اقتراح فرض رسوم على الدعاوى القضائية لدعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة، قائلًا: «عيب يتم علاج القضاة على حساب المواطنين» ،موضحا خلال لقائه بالبرنامج، أن الدولة مكلفة بعلاج القضاة وفقًا للدستور، لكن ليس على حساب المواطنين.
وأضاف: إن الحكومة فشلت فى الدفاع عن الفقراء، مشيرًا إلى أن المواطنين غير قادرين على الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء والمياه بعد الزيادة الأخيرة التى فرضتها الحكومة.
وأوضح أن وزير المالية وضع القضاة فى مأزق مع الشعب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية مطالبة بتوفير الموارد المالية.
واعترض هشام والي، عضو مجلس النواب، على اقتراح الحكومة لإنشاء صندوق دعم القضاة، وتحصيل 10 جنيهات من كل مواطن، قائلًا: «إذا كان القضاة يشكون من ارتفاع الأسعار، طب المواطن الغلبان يعمل إيه».
وقال فى مداخلة هاتفية بالبرنامج، إنه لا يصح إنشاء صندوق لدعم القضاة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن اقتراح الحكومة محاولة لاستفزاز الشعب ،موضحا أن الحكومة هى التى تتحمل توفير حياة كريمة للقضاة وليس المواطن، مشيرًا إلى أن مثل تلك الاقتراحات تثير غضب المواطنين، وهناك حالة غضب من الشعب ضد القضاة.