مشروع قانون الصكوك..جاهز خلال أسبوعين

قررت وزارة المالية إعادة صياغة مشروع قانون الصكوك الاسلامية ليكون جاهزاً خلال أسبوعين.. بعد ان نشب خلاف بين وزارة المالية وممثلى الاحزاب الإسلامية فى الاجتماع الذى عقد لمناقشة قانون الصكوك الإسلامية المزمع عرضه على البرلمان المقبل لإقراره.. وذلك بسبب تصميم ممثلى حزب الحرية والعدالة والنور السلفى على اعتماد مشروع القانون الذى أعده الحزبان خاصة الحرية والعدالة وتمسك د. عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب بأن يكون القانون المقدم لإقراره من مجلس الشعب المقبل هو نفسه المعد من قبل الحزب.. وهو ما ايده حزب النور السلفى والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى.
 
وكشفت مصادر بوزارة المالية عن انه بمناقشة القانون المقدم من قبل تلك الاحزاب وجد انه يتعارض مع عدد من القوانين المصرية.. وهو ما يحدث تضاربا كبيرا يودى بالقانون.. لافتا الى ان مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى أعده مستشارون قانونيون متخصصون اطلعوا قبل اعداده على 17 قانوناً ابرزها قانون سوق المال والقانون المدنى والتجارى وقوانين الضرائب والدمغة واستغرقت تلك الدراسات 20 شهرا فضلا عن تجارب بعض الدول السابقة لنا فى هذا المجال والمؤسسات الدولية المتخصصة.
 
واشارت المصادر إلى ان د. حامد حسان احد الخبراء الاسلاميين أصر على جودة القانون المقدم منهم وانه عمل على مدى 17 عاما فى مجال الصكوك الاسلامية وهو ما جاء مقابله إصرارا من الوزارة على ان يكون المشروع محل النقاش هو المشروع الحكومى المقدم.
 
ولفتت المصادر الى ان الاحزاب الاسلامية فى مشروعها رفضت استخدام الصكوك الاسلامية فى تمويل العجز.. باعتبار ان ذلك مخالف لطبيعتها.. وهو ما شهد هجوما من قبل سامى خلاف رئيس ادارة الدين العام بوزارة المالية.. الذى اكد ان تلك الآليات تلجأ اليها الحكومة لخفض العجز باستخدام عقود الإيجارة والمضاربة والمشاركة وكلها آليات مطروحة مؤداها فى النهاية خفض العجز فى الموازنة والاعتماد على الأدوات التقليدية للاقتراض ذات التكلفة المرتفعة حاليا.
 
وانتهى الاجتماع بصدام مع مؤسسة الازهر التى كان يمثلها د. عمر الوردانى بعد ان شمل قانون الاحزاب ان تكون الهيئة الشرعية ممثله منهم واستبعدوا الازهر وهو ما رفضه الوردانى متمسكا بأن يكون الازهر هو المرجعية الاساسية.
 
وقالت المصادر انه بعد الاجتماع قرر مسئولو وزارة المالية اعادة صياغة القانون من وجهة نظر الحكومة والاعتماد على أطروحات بسيطة من مشروع الاحزاب واضافة الصيغة القانونية والديباجة الخاصة بالمسودة النهائية للقانون قبل عرضها على الجهات المختصة ولحين انتهاء هيئة الرقابة المالية من الجزء الخاص بها الذى سيتضمن اصدار الصكوك الاسلامية للشركات ليكون مشروع القانون جاهزا فى صورته النهائية خلال اسبوعين.