الشلل والفوضى يصيبان الأسواق بسبب استمرار إضراب سائقى النقل الثقيل

 
تسود حالة من الشلل  والفوضى  حركة النقل خاصة الصناعات والسلع الثقيلة بعد استمرار إضرابات سائقى  سيارات النقل الثقيل والمقطورات والذى استمر أمس لليوم الرابع على التوالى والاعلان عن اضراب مفتوح عن العمل وتوقف السيارات والتى بدأت فى محافظات الصعيد ثم بدأت تتجه الى باقى المحافظات الاخرى ومنها القاهرة.. كما تطورت الازمة حيث يقوم سائقو سيارات النقل الثقيل بقطع الطريق امام محطات البنزين لمنع أى سيارة نقل من التمويل لاصابتها بالشلل وتوقفها على العمل ودخولها فى حالة الاضراب بشكل اجبارى وتتضمن بعض المطالب الغاء المادة الخاصة فى القانون بعدم ترخيص المقطورة مطالبين بزيادة تعريفة النقل، وتخفيض الضرائب المقررة على السيارات، وتخفيض قيمة غرامات الحمولات الزائدة.
 
اعلن رجال الاعمال العاملين فى مجال النقل البرى عن اعتراضهم كلية حول الوسيلة المتبعة من اضراب والحاق الضرر بالاقتصاد القومى رغم اتفاقهم مع الاهداف والمطالب التى ينادى بها السائقون.
 
وقال رجال الاعمال: إن حركة النقل تكاد تكون متوقفة لبعض الصناعات المهمة مثل السكر والاسمنت والاسمدة مما يعنى تحقيق خسائر كبيرة من عدم نقل تلك الصناعات من اماكن انتاجها الى اماكن التسويق والتوزيع وهذا ينذر بارتفاع فى الاسعار لتلك السلع بسبب ذلك التوقف الذى لايعرف توقيت نهايته.
 
فى البداية اكد المهندس ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى ان اعضاء الجمعية  سيقوموا بعقد اجتماع عاجل بغرفة تجارة القاهرة اليوم الاثنين بحضور رئيس الغرفة ابراهيم العربى واحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ورئيس لجنة النقل.. لمناقشة الوضع الحالى.
 
اوضح  «السيد» انه تم ارسال مذكرة لجميع الجمعيات الاعضاء فى الجمعية العامة للنقل البرى التى تضم 24 جمعية على مستوى محافظات مصر بعدم الانصياع للاضراب وتوقف عمليات النقل خاصة ان هناك اتفاقات تعاقدية مع الدولة من نقل مواد تموينية مهمة وغيرها من المنتجات والسلع.
 
وأشار الى وجود شلل فى حركة نقل السكر من الموانئ منها مركب السكر المكدسة فى ميناء دمياط الى جانب عدم القدرة على نقل الاسمدة الى بنك التسليف الزراعى مؤكدا ان اصحاب الاضراب الحالى خارج المنظومة الرسمية للنقل ويضموا اعمال البلطجة لقطع الطريق. اوضح انه تم تقديم مذكرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بشأن مطالب الجمعية وقطاع النقل البرى فى مصر والتى جاءت بناء على دراسات علمية مشاركة الاتحاد الاوروبى وكبار اساتذة الجامعات فى مصر وتتضمن من بينها:
 
الغاء المادة الخاصة فى القانون بإلغاء تراخيص المقطورات وتطبيق الاحكام الخاصة بعدم  احقية هيئة الطرق فىتحصيل رسوم وغرامات الموازين على الطرق والكبارى والتى توضح عدم تحصيل رسوم إلا بنص قانونى وبالتالى عند وجود حالات مخالفة اوزان يتم تحويل السائق لنيابة المرور وكذلك تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن ضريبة المبيعات وتطبيق الاتفاق الموقع عام 2002 مع وزارة  المالية بشأن المحاسبة على الضريبة العامة التجارية والصناعية على الدخل والغاء بند التأمين الاجبارى على السيارات البالغ 1000 جنيه عند ترخيص سيارة النقل تحت بند تنمية الموارد رغم عدم وجود أى قرارات أو قانون بشأن تحصيل تلك الرسوم.
 
المطالبة بتأمين الطرق نتيجة تعرض الكثير من سيارات النقل للسطو، ونفى السيد المطالبة بوجود مدرسة لسائقى النقل الثقيل مشيرا الى وجود مركز مصرى لذلك تحت قيادة الدكتور عصام شرف بتمويل من الحكومة النمساوية بقيمة 250 مليون جنيه لتدريب السائقين وكان فى البداية مخصصًا لسائقى السياحة ولكن حاليا اصبح مفتوحا لجميع القطاعات بما فيها النقل الثقيل مشيرا الى ان تكلفة التدريب منخفضة ومن الواجب تطبيقها وربطها بمنح الرخصة للسائق لتقليل الحوادث.
 
 واكد اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للنقل البرى ورئيس مجلس ادارة شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات على الخسائر المحققة من جراء اضراب حركة النقل حيث تكبد الاقتصاد خلال الاضراب الماضى الذى عقد قبل الثورة خسائر بقيمة 550 مليون جنيه نتيجة توقف حركة النقل، مشيرًا الى ضرورة دراسة الاسباب الاخرى التى تؤدى الى ارتفاع نسب الحوادث ومن بينها عدم تهيئة الطرق بالصورة المطلوبة لسير سيارات النقل الثقيل عليها وبالكثافة المحققة وعدم توجيه الاتهامات فقط لسيارات النقل الثقيل.
 
 اشار الى ان المطلوب ليس  تخفيض قيمة غرامات الحمولات الزائدة .. ولكنه يرى فى هذا الصدد  عدم السماح لسير السيارة المخالفة للوزن المسموح بالسير وعودتها كوسيلة للمنع النهائى لمخالفة الاوزان المقررة والتى تساهم فى فساد الطرق مما ينتج عنها الحوادث بعد ذلك.
 
واعرب عادل نعيم عضو مجلس ادارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن مخاوفه من ارتفاع اسعار بعض السلع المهمة مثل الاسمنت والحديد الى جانب الاسمدة  من جراء اضراب سائقى النقل الثقيل وعدم القدرة على النقل واستمراره الى جانب الخسائر المحققة والتى سيتحملها المستهلك النهائى حيث سيتم تحميلها عليه فى النهاية وذلك من خلال التجربة السابقة لاضراب سيارات النقل.