ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات: جاهزون لدفع قيمة الجيل الرابع بالدولار.. و«فودافون» لم تناقش موقفها من الرخصة

كتب - هانى الروبى

 

فى الوقت الذى يسعى فيه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإسهام قطاع الاتصالات فى انعاش خزينة الدولة بالدولار منذ توليه الوزارة فى سبتمبر من العام الماضى وذلك عن طريق توفير ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الاربع التى تعمل بالسوق المحلية وهى «أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر وكذلك الشركة المصرية للاتصالات».
أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة قد أرسلت للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات موافقتها على الرخص وكذلك المبالغ المطلوبة للحصول على الرخصة وهى حوالى 7 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة لديها حصيلة من الكابلات البحرية بالدولار مما يعنى أن الشركة جاهزة لدفع المبلغ بالدولار.
أما عن فودافون مصر فقد أكد أن المصرية للاتصالات لم تحسم حتى الآن حصة الشركة بفودافون مؤكدا أنه بعد حصول الشركة على الجيل الرابع وحصول ايضا فودافون على هذه الرخصة بعدها سوف نبحث موقف الشركة من حصتها بفودافون.
شركة فودافون لديها مصروفات وايرادات وأرباح وهى صاحبة قرار حصولها على الجيل الرابع أم لا.
وأشار عثمان بصفته عضو مجلس إدارة بفودافون مصر إلى أن اجتماع مجلس إدارة فودافون الأخير لم يناقش مشاكل توفير الدولار للحصول على الجيل الرابع ولم يفتح مناقشة موضوع حصول فودافون مصر على الجيل الرابع بسبب أن مجلس الادارة كان على جدول أعماله مناقشة موضوعات معينة وموضوع الجيل الرابع لم يكن قد تم الاعلان عنه حتى يتم وضعه على أجندة اجتماعات مجلس إدارة فودافون.
وأضاف أن الشركة لم تحصل على أى أرباح اخرى من فودافون حتى الآن منذ شهر يونيو الماضى.
أما عما يتردد من شائعات حول عدم وجود مكتب لرئيس مجلس الادارة بمقر الشركة بالقرية الذكية فقد اكد عثمان ان له مكتبا بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية بالدور الاول وبه سكرتاريه رئيس مجلس الادارة.
واوضح عثمان انه لم يذهب لمكتبه بانتظام لان دوره بالشركة ليس تنفيذيا أما عما يتردد من شائعات حول وجود دور للمهندس محمد النواوى بالشركة فقد بين أن المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى الاسبق للشركة المصرية للاتصالات قد ترك الشركة ومجلس الادارة وجه له الشكر وتم صرف كامل مستحقاته وبين أن عدم استغلال مكتب النواوى حتى الآن ليس له اى أهمية ولايعد مشكلة من وجهة نظره.
وأضاف عثمان أن دوره ليس تنفيذيا بالشركة لذلك فإنه لا يتدخل فى مثل هذه المشاكل وبين أن دوره ليس تنفيذيا ووظيفته لا تقتضى تواجده بالشركة ووظيفته تقتضى انه يدير مجلس الادارة فى اجتماعاته الداخلية والخارجية ووظيفته ليس متفرغا بالشركة وأن دوره غير تنفيذى وان المهندس تامر جادالله هو الرئيس التنفيذى وهو المسئول عن إدارة الشركة.
وأشار عثمان إلى أن وظيفته كرئيس مجلس إدارة من اجل إعادة النظر فى نظام الحوكمة التابع للشركة لابد من إعادة النظر فيه خاصة مع دخول الموبايل وغيره من الخدمات الجديدة المتعلقة بسياسات الشركة.
يذكر ان خدمات الجيل الرابع تعد أحد أبرز الملفات التى يعول عليها القاضى فى دعم خزانة الدولة بعائدات كبيرة، لاسيما وأنه حدد من ضمن شروط سداد التراخيص أن تكون 50 % من القيمة بالدولار والبقية بالجنية المصرى، ومع اعتراض شركات المحمول فى البداية السداد بالدولار إلا أنه يبدو أنها فى طريقها للموافقة على الشروط التى وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمدة التى حددها فى 22 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورانج»، و5 مليارات جنيه لـ«اتصالات مصر».
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق أن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول سوف تساهم فى زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد فى سوق تقديم خدمات التليفون المحمول فى زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وتعانى شركات المحمول الثلاث من ندرة الترددات التى تعمل عليها، مبررة ضعف الخدمات التى تقدمها لعملائها فى بعض المناطق بسبب عدم وجود ترددات.