الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

نائب وزير المالية: لا ضرائب على المصريين العاملين فى الخارج

نائب وزير المالية: لا ضرائب على المصريين العاملين فى الخارج
نائب وزير المالية: لا ضرائب على المصريين العاملين فى الخارج




كتبت - إسلام عبدالرسول

 

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إنه لا مناقشات تدور بشأن فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج.
وكانت فيديوهات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تكشف نيه الحكومة فرض ضرائب على العاملين بالخارج.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: لم نقترح قانونا بذلك ولكن هناك رسومًا ناقشها البرلمان من اقتراح احد النواب وهى ليست ضرائب ولن تدخل خزانة الدولة.
وتابع: إن الضرائب الوحيدة الموجودة التى تم إقرارها قبل 3 سنوات هى المصرى الذى يعمل داخل مصر ويحقق ارباحا فى الخارج فى فروع أخرى ولا يشمل الموظفين العاملين بالخارج.
وقال: نناقش بمجلس الوزراء خطة زيادة الايرادات الضريبية والمساعى التى تقوم بها وزارته لتنشيط الحصيلة سعيا نحو خفض العجز فى الموازنة.
وتستهدف الحكومة تحصيل 433مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى الحالى مقابل 362.5مليار جنيه حققتها خزانة الدولة من الضرائب العام المالى الماضى مقابل مستهدف بموازنة العام المالى 2015/2016 نحو 422مليار جنيه.
وقال: إن سعر الضريبة فى قانون القيمة المضافة متروك للبرلمان فقد عرضنا السعر المقترح فى مشروع قانون الحكومة والمناقشات ستحسم السعر.
وتشهد أروقة البرلمان خلافًا بسبب سعر الضريبة حيث طلبوا تخفيضها الى 12% مقابل 14% مقترحة من الحكومة.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 30 و35مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة التى ستحل محل ضريبة المبيعات إلا انها ستتسع لتشمل كل السلع والخدمات فيما عدا بعض السلع والخدمات المتعلقة باعتبارات اجتماعية.
وأكد المنير أن الحكومة ستناقش نظاماً ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضريبة قطعية على القطاعات المختلفة.
ونفى ما تردد حول فرض ضريبة جديدة على تلك المشروعات، موضحًا أن القانون الجديد هو تنظيم للاتفاقات التحاسبية التى كان يتم ابرامها مع تلك الأنشطة بصورة عشوائية.
وتابع: إن النظام الجديد يستهدف تشجيع تلك المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وتابع: إن الحكومة منهمكة فى اقرار ضريبة القيمة المضافة التى تعد احد أهم الاصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
واشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد ادخال قانون التصالحات وانهاء المنازعات الضريبية للبرلمان لبدء مناقشته والذى يستهدف تحصيل نحو 60 مليار جنيه من خلال انهاء المنازعات الضريبية فى الدوائر القضائية المختلفة بصورة ودية وإنهاء هذا الملف.