تقرير: تراجع معدل النمو الاقتصادى لدول الخليج متأثراً بتقلص الإنفاق الحكومى

الرياض - صبحى شبانة

 

كشف تقرير صادر مؤخرا عن المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى عن تراجع معدل النمو فى اقتصاد  دول مجلس التعاون فى عام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومى وتراجع نمو السيولة المحلية.
ورجح التقرير أن يستمر تراجع أسعار النفط بنسبة 17 فى المائة عامى 2015 / 2016 ليصل إلى 41 دولارا، ويشكل بقاء أسعار النفط الخام فى مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامى الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادى فى الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى أبرز التطورات التى ستؤثر فى اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القصى والمتوسط. 
وأشار إلى أن أبرز العوامل التى ستؤثر فى توقعات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لدول الخليج، تتمثل فى انكماش الإنفاق الحكومى، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز فى الميزان الحكومى، فى حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم فى أسعار المستهلكين رفع الدعم عن المنتجات النفطية؛ وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، والنمو فى الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.
وتوقع التقرير تحسن النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2017 ليصل فى حدود 3.4 فى المائة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومى عن المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية فى دول المجلس.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو فى اقتصاد مجلس التعاون فى عام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومى وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة خلال عام 2016.
كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0 فى المائة فى عام 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9 فى المائة، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالى فى إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادى واستدامة الانفاق العام وما يتبع ذلك من تحسن فى ثقة واستثمارات القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتحسن النمو فى عام 2017 ليصل فى حدود 3.4 فى المائة.
ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو فى اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمى لعامى 2016 و2017 والمقدر بـ 3.2 فى المائة و3.5 فى المائة على التوالى، بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.
وتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطى دور القيادة فى النمو الاقتصادى فى هذه الفترة فى ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير التوقعات، إلى أن القطاع غير النفطى سينمو بمعدل 3.5 فى المائة و3.9 فى المائة فى عامى 2017 و2016، على التوالى، وهى معدلات أقل من متوسط النمو الذى تحقق فى القطاع غير النفطى خلال الفترة فى عامى 2011 و2015م والبالغ 5.6 فى المائة.
ومن المتوقع أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادى لمجلس التعاون فى العامين 2016 و2017.