السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الحكومة: لن نتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادى والأولوية للصعيد فى عمليات التنمية الشاملة

الحكومة: لن نتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادى والأولوية للصعيد فى عمليات التنمية الشاملة
الحكومة: لن نتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادى والأولوية للصعيد فى عمليات التنمية الشاملة




عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الايام الماضية ناقش خلالها مشروعات السيارات المبردة لتشغيل الشباب، وتوفير السلع الغذائية، علاوة على متابعة خطط  المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المنافذ الخاصة بالسلع الغذائية، وطرحها بالأسواق بالاسعار والكميات المناسبة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة مايجرى على أرض الواقع، وشدد إسماعيل على ضرورة حل المشكلات، مضيفا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب حتى تصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار.
وفى سياق آخر أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس خلال لقاءه أعضاء الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مصر مستقرة، ولدينا قوات مسلحة قوية، وقضاء راسخ، وبرلمان فاعل، وعلينا الحفاظ على ما تحقق من مكاسب لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وقال خلال اللقاء الذى استمر 3 ساعات، إن الحكومة لن تتنازل عن تحقيق الإصلاح الاقتصادى، على أن يقابل ذلك التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية لمساندة محدودى الدخل، وهو ما نعمل عليه، لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، مضيفًا أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت، وأن الدولة مستمرة فى إصلاح منظومتى الجمارك والضرائب، مؤكداً أن استقرار السياسات الضريبية من المميزات التى تخدم حركة الاستثمار، كما أن الدولة مستمرة فى دعم ومساندة قطاع السياحة والمستثمرين فى هذا القطاع.
  وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية للصعيد فى عمليات التنمية الشاملة فى المرحلة المقبلة، منوهاً إلى أن الحكومة حريصة على مضاعفة برامج الخدمات لتلبية متطلبات المناطق الأكثر إحتياجاً فى ريف الصعيد، ودفع جهود التنمية فى محافظات الوجه القبلى.
وقال رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شريك أساسى فى عمليات التنمية، وجزء من منظومة العمل، وأن الدولة مهتمة بنمو هذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق المعدلات المستهدفة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى ساهمت إلى حد كبير فى رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وأن هذه المشروعات ستخدم جهود التنمية، وبخاصة مشروع إستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذى يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ومشروع الإسكان الإجتماعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين.