فى أول ظهور له بعد أزمة «سميراميس».. حنفى لـ«النواب»: استقالتى غير مطروحة.. وبورصة جديدة لتداول المحاصيل

كتبت - ولاء حسين

 

فى أول ظهور له عقب أزمة إقامته بفندق سميراميس، قال وزير التموين خالد حنفى تعليقًا على ما يتردد بشأن أمر استقالته أو إقالته من الحكومة أنه أمر غير مطروح على الإطلاق، وذلك فى تصريح للمحررين البرلمانيين عقب حضوره اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد محصول الأرز للحكومة.
وناقش الوزير خلال اجتماع اللجنة استراتيجية الحكومة المتكاملة للمنتجات الزراعية، والتى ستأتى من خلال إنشاء بورصة سلعية للمحاصيل الزراعية بقانون وعرف دولى مثل بورصة الأوراق المالية، مؤكدًا أنها ستعد طفرة غير مسبوقة لتداول المحاصيل الزراعية.
وشدد حنفى أمام اللجنة على استجابة الحكومة لحل أزمة محصول القصب وذلك من منظور اجتماعى وباعتباره يخص القرى الأكثر فقرًا بالصعيد.
واشتكى نواب اللجنة للوزير من غش المطاحن للقمح بخلطه بالرمل لتعويض العجز الذى تم فى توريد القمح للصوامع، بينما وعد الوزير بإعادة النظر فى قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز الكسر وبعد تحذيرات من استخدام الأرز الكسر لغش المحلى لبطاقات التموين، مع تشديد المراقبة على الحدود خاصةً مراقبة الحدود مع السودان، حيث يتم تهريب الأرز خارج المنافذ، بينما عرض النواب على الوزير مراجعة زملائه من الحكومة فى غرامات الأرز لهذا العام والتى بلغت 4 آلاف جنيه على الفدان.
من جانبه فاجأ ممثل وزارة الرى خلال اجتماع اللجنة الوزير بمطالبته بضرورة الاستعانة بالوزارة قبل استلام الأرز من المزارعين، حتى لا يتم استلام الأرز من المخالفين على حساب ترك الأرز المزروع بالأراضى المصرح لها بزراعته، وبما يتسبب فى جنى المخالفين لثمن المحصول على حساب من قاموا بالزراعة وفقا للمقررات التى حددتها الدولة.
ورفع ممثل الرى كشوفاً مؤكدًا أن الوزارة لديها حصر بالأماكن المسموح بها، ويمكن الاستعانة بها لتحديد الأماكن التى سيتم استلام الأرز منها.
من جانبه أعلن عبدالحميد الدمرداش وكيل اللجنة ومقدم الطلب محل نقاش اللجنة: عن طلبه بوضع استراتيجية لتسعير مساحات الأرز المزروعة، ومدى إمكانية تصديره، وبحث نتائج القرار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصديره، إلى جانب ضرورة إيجاد بدائل للفلاحين الذين تم منعهم من زراعة الأرز.
وفى ذات السياق اعترض أحد نواب مطروح على استرشاد لوزير بمحافظة مطروح فيما يتعلق بقراره الخاص بمنع تداول الأرز للمحافظات الحدودية ألا بتصريح منعًا لتهريبه، ورفع نواب مطروح الحضور أيديهم، مؤكدين أن من يقوم بالتهريب ليس أهالى مطروح وإنما المنافذ لوجود فساد إدارى بمصلحة الجمارك، وهو ما علق عليه الوزير معتذرًا لنواب مطروح، مؤكدًا انه لم يقصد أى شىء، وطالب بحذفها من المضبطة.