الأزهري: نقل تبعية الأعلي لتنمية الموارد البشرية لمجلس الوزراء.. قريباً

أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة  أنه يسعي إلي أن يكون المجلس الاعلي لتنمية الموارد البشرية  بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسية لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال إستراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق جاء ذلك خلال اجتماع امس د. أشرف العربي - وزير التخطيط، د. وطارق توفيق - وزير الإسكان، د. إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم، وممثلين عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية، و د. أحمد علي - ممثلاً للفريق الرئاسي، ود.محمد عنتر - مستشار وزير القوي العاملة والهجرة للتطوير لبحث آليات تطوير رؤية ورسالة وأنشطة المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية باعتباره قائدًا ومنظمًا ومقيمًا لجميع أنشطة تنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم والتدريب وعملية التعليم مدي الحياة، علي أن يقوم المجلس بدعم مؤسسات التعليم والتدريب في شراكة قوية مع الوزارات وأصحاب الأعمال وشركاء المجتمع المدني،
 وأضاف الأزهري أن المجلس من المقرر أن يكون تابعًا لرئيس مجلس الوزراء مباشرةً ويديره مجلس إدارة بصبغة ليست حكومية، وأنه خلال أسبوع سيعلن عن المقترح النهائي لهيكل المجلس.
 ومن جانبه أكد وزير الإسكان أنه لابد أن يكون للمجلس القوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية وأن يكون قادرًا علي متابعة وتقييم أداء الشركاء.
وطالب وزير التخطيط بأهمية توافر البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية بالمجلس نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأكد وزير التعليم أن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني هو حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب التي تؤدي إلي التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية.
وأكد  د. أحمد علي - ممثل الفريق الرئاسي أنه لا يمكن أن نفصل بين أهداف الثورة وأهداف البرنامج الرئاسي الحالي في ظل تطلعنا إلي مواطن مصري حرًا وكريمًا ومبدع بعد أن أصبحت مصر طبقًا لمؤشر التنافسية حول كفاءة سوق العمل في المرتبة 142 من 144 دولة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل رفع هذه الكفاءة بصورة طفرية وليست اعتيادية.