مصر تتلقى دعوة لحضور التوقيع على العقود الخاصة بدراسات سد النهضة

 أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر تلقت الدعوة لحضور التوقيع على العقود مع المكتب الاستشارى والخاصة بالدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة يومى 5 و6 من سبتمبر المقبل بالخرطوم.
وأوضح أبوزيد - فى لقاء أمس مع المحررين الدبلوماسيين - أن هذا الحدث سيعقد بحضور وزراء المياه والرى للدول الثلاث وهى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف: إن العلاقات المصرية-الإثيوبية ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ تشهد مرحلة جديدة من العلاقات، وتقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتجنب كل طرف الإضرار بالطرف الآخر بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وإثيوبيا، ونجد أن اللجنة العليا الثلاثية التى تم تشكيلها تمارس عملها وهناك مقترحات محددة تنظر فى هذه الموضوعات.
وقال أبو زيد: إننا نتحدث عن روح جديدة وإدراك من الدول الثلاث لأهمية التعاون الذى سيحقق المصالح وليس الصدام.
وفى سياق آخر أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق التطورات الخاصة بتوقف المفاوضات بين الأطراف اليمنية فى الكويت.
وأعرب أبو زيد عن أسفه لتوقف المفاوضات لا سيما أنه يأتى بعد جهود كبيرة للمبعوث الأممى والدول الراعية للمفاوضات وبعد طرح مقترحات عديدة وافقت عليها الحكومة.
وقال المتحدث إن التطورات التى تشهدها اليمن مؤخرا تبعث بالمزيد من القلق المصرى نتيجة لمحاولات ترسيخ وضعية المجلس الرئاسى والابتعاد عن الحلول التوافقية التى يجب أن تتم عبر المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة وبالتالى فسوف نتابع الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأوضح أن مصر تأمل فى أن تعود الأطراف إلى مائدة المفاوضات لحقن الدماء والحفاظ على وحدة اليمن وسلامته وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى وتدعيما للاستقرار فى المنطقة، وأكد أن مصر تشارك فى جميع الاجتماعات التى ترعاها الأمم المتحدة من خلال سفيرنا فى اليمن فى إطار مجموعة الـ١٨ وتشارك مصر أيضا فى جميع الاتصالات فى ذات الصدد.
 كما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق شديد الأوضاع الإنسانية فى حلب والتى تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال أبو زيد: إن مصر رحبت بالمقترحات الخاصة بالإعلان عن هدنة أسبوعية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ونؤكد أن الهدنة وحدها غير كافية والمطلوب أن يلتزم جميع الأطراف بتلك الهدنة وإعادة المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة باعتبار أن الحل لا بد أن يكون سياسيا. 
وأوضح أننا نتابع الاتصالات الأمريكية الروسية حول الشأن السورى، كما يواصل وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاته مع وزيرى الخارجية الأمريكى والروسى بشكل مكثف أسبوعيا لمتابعة التعامل مع الأزمة السورية باعتبار أن مصر عضو فى مجموعة الدعم الدولية فى سوريا.
وفيما يخص التفاعلات الجديدة فى إطار الأزمة السورية، قال المتحدث: إننا نتابع الاتصالات بين تركيا وروسيا وإيران وما تم الإعلان عنه من جانب تركيا فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع فى سوريا.
وأكد أن مصر ترحب بأى جهد يستهدف الحل السياسى فى سوريا ومكافحة الإرهاب على الأراضى السورية وموقف مصر هذا هو منذ البداية فى التعامل مع الأزمة ويقوم على أن الحل هو سياسى وليس عسكريا، وأن الحفاظ على الدولة السورية هو شرط أساسى وضرورة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وأن المعاناة الإنسانية للشعب السورى يجب أن تتوقف وضرورة وصول المساعدات للشعب السورى.
وأشار إلى أن مصر لديها قائم بالأعمال فى سوريا ويتواصل مع الحكومة السورية فى رعاية المصريين ولاحظنا مؤخرا جهود تأمين عودة عدد من الأسر المصرية وأيضا المساعدة فى توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق منكوبة وتحت الحصار.
فيما دعا المستشار أحمد أبو زيد المواطنين المصريين إلى تفادى التوجه إلى ليبيا فى الوقت الراهن على ضوء تدهور الأوضاع الأمنية.
وقال أبو زيد: «إننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة تكرارا لعمليات الاختطاف للمصريين فى ليبيا، وأكدنا ونؤكد مرارا على الخطورة البالغة لتوجه المصريين إلى ليبيا فى الوقت الحالى لأن معظم المناطق فى ليبيا تخضع لعمليات عسكرية وبالتالى فإنهم يعرضون حياتهم للخطر، خاصة فى ظل أن قدرة الدولة (الليبية) على توفير الحماية للمواطنين المصريين محدودة للغاية نتيجة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار. 
وأضاف المتحدث إن الأمر يتعلق أيضا بعدم وجود سفارة مصرية على الأرض فى ليبيا نتيجة الوضع الأمنى وهى تمارس عملها من مصر وتستفيد من اتصالاتها مع الأطراف، ولكن أيا كان فإن الجهد الذى يبذل يعتبر محدودا لضعف الوضع الأمنى وعدم الاسقرار فى ليبيا. 
وشدد أبو زيد على أنه ليس كل ما يكتب وينشر فى الإعلام حول عمليات اختطاف لمواطنين مصريين صحيحا، ولذلك ندعو وسائل الإعلام بتوخى أكبر قدر من الحذر والحيطة فيما يتعلق بنشر تلك الأخبار والعودة إلى وزارة الخارجية للتأكد من ذلك. 
وأوضح أن ما نطلبه أن يتم تناول هذا الموضوع بالحذر الشديد لحماية أبنائنا وندعو الإعلام أن يكثف توضيح مخاطر السفر إلى ليبيا للمساعدة على وضع حد لتلك الظاهرة.