قانون جديد للجمعيات الأهلية أمام البرلمان المقبل

طالبت «مؤسسة عالم واحد للتنمية» بضرورة إقرار قانون جديد للعمل الأهلي يعمل علي إلغاء المواد التي تدعم تحكم جهة الإدارة، حيث يتم تسجيل الجمعيات بالإخطار ويكون حلها بحكم قضائي نهائي وبات.
وشددت المؤسسة من خلال ورقة عمل أعدها الناشط نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية علي أهمية أن يراعي القانون الجديد التناسب بين حجم مؤسسي الجمعية وبين الهدف والنطاق الجغرافي الذي تقوم عليه الجمعية.
كما دعت الورقة إلي ضرورة إلغاء المواد التي تقيد تكوين الاتحادات بين الجمعيات علي مستوي الجمهورية والمحافظات وأن يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات بالانتخاب من بين أعضاء الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات المركزية حيث لابد من جعل الحق في تكوين الاتحادات بين الجمعيات أمرًا اختياريًا وتعدديًا.
وشددت المؤسسة علي أهمية الفصل بين الأطراف القائمة علي عمل الجمعيات فعلي الرغم من أن القانون الحالي قد منع بشكل كامل في المادة 36 الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وبين العمل للجمعية بأجر، إلا أنه فتح بابا للتحايل في المادة 39 عندما أورد أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم.
وأوصت الورقة التي سيتم تقديم نسخة منها للبرلمان المقبل بضرورة قيام المنظمات بالتحالف والتشبيك للضغط من أجل قانون أفضل ينظم عمل المجتمع المدني مع العمل علي أن يضمن الدستور نصًا دستوريًا يكفل حرية عمل المؤسسات ويحفظ استقلاله في القيام بدوره مع أهمية أن تقوم المنظمات بتقديم مقترحاتها البديلة لنصوص مواد قانون الجمعيات الأهلية إلي البرلمان المقبل فور انعقاده.