الإفتاء: بيع وشراء أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين حرام

 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي بخصوص قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضي حرام شرعًا ويُعد ضربًا من ضروب الاعتداء علي المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان علي حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل.
وأضافت الإفتاء في فتواها: إن بيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعًا؛ من حيث كونه استيلاءً علي مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعْتَدَي عليه مالاً للفقراء والمحتاجين مِن المرضي الذين يحتاجون إلي مَن يرحمهم ويضمد جراحهم ويخفف أمراضهم، لا إلي مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضحت الفتوي أن العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتي لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء علي المرض، واستفادة شرائح المجتمع كافة منه، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره حاجةً أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية علي الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصة محدودي الدخل.