الدكتور مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة دار التحرير: الصحف القومية لا تتسول من الحكومة.. ونحتاج قراراً سيادياً لإسقاط الديون

ذهب إلى مجلس الشورى ليعلن من هناك اعتذاره عن قبول منصب رئيس مجلس إدارة ثانى أكبر مؤسسة صحفية فى مصر.. لكنه التقى برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى ليعلن بعدها قبول المنصب والتحدى فى ذات الوقت.. ماذا دار فى هذا اللقاء؟ ولماذا اقتنع مؤخراً وغير رأيه؟ هذا ما يكشفه لنا رجل الاقتصاد المرموق الدكتور مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة دار التحرير فى حوار خاص لـ«روزاليوسف» قال فيه «إن الجميع يعلم يقينا أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وقال أيضاً إن العاملين بدار التحرير ومطبوعاتها المختلفة سواء الجمهورية أو المساء وغيرها قادرون على التحدى والمنافسة واستعادة الريادة وعبور الموقف المالى الصعب وتحقيق فائض وأنهم لن يتسولوا من الحكومة».. وأضاف أنه ينبغى اتخاذ قرار سيادى بإعادة النظر فى ديون المؤسسات الصحفية القومية التى ورثتها عن النظام السابق نتيجة الممارسات الخاطئة وإلى تفاصيل الحوار:
 
■ أقر مجلس الشورى مؤخراً تغييرات واسعة لقيادات الصحف القومية فاعتبر البعض أن تلك التغييرات هى عملية ممنهجة لأخونة الصحافة.. بمنتهى الوضوح هل حضرتك تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين؟
 
ــ لا أنتمى بأى شكل من الأشكال لجماعة الإخوان المسلمين ولم التق أياً من قيادات الجماعة فيما قبل وحكاية أخونة الصحافة ليست واقعية بدليل أننى لا أنتمى للإخوان ومع ذلك رشحنى مجلس الشورى لأتولى منصب رئيس مجلس إدارة دار التحرير وهى ثانى أكبر مؤسسة صحفية فى مصر.
 
■ من الذى رشحك للمنصب وكيف جرت المفاوضات؟
 
ــ تلقيت عدة اتصالات تسألنى عن ترشيحاتى لمن يتولى المسئولية باعتبار أننى رجل اقتصاد وهناك علاقات واسعة مع الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وبالفعل رشحت بعض الأسماء لكننى فوجئت بأنهم اختارونى لتولى المسئولية عندها توجهت إلى مجلس الشورى وكنت أنوى الاعتذار عن قبول المنصب وتوجيه الشكر لمجلس الشورى على ثقته وعندما جلست مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وهو أول شخصية إخوانية ألتقى بها والمهندس فتحى شهاب واستمعت إليهما ووجدت رغبة منهما للنهوض بالصحافة القومية وعدم التدخل فى شئونها فى الوقت ذاته وافقت على قبول المنصب وتحمست للعمل فى واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية.
 
■ وهل تعتقد أن العبء ثقيل والتجربة قاسية وقد تدفع فاتورة باهظة رغم أن لك تاريخاً اقتصادياً نعلمه جميعاً؟
 
ــ نعم المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة كما أننى لا أخشى خوض التجارب القاسية طالما أن هذا يأتى ضمن خدمة بلدى وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة العمل جميعاً من أجل مصر ولم يعد من المقبول استمرار الجميع فى الاعتذار عن تولى المسئولية فقد كان الجميع قبل الثورة يسعى إلى تولى المناصب لأن المناصب كان خلفها مصالح ولكن اليوم بعد أن أصبح المنصب عبئاً ومهمة صعبة صار الجميع يعتذر عن قبول أى منصب لهذا فإننى أدعو الجميع إلى العمل من أجل مصر فالبلد فى حالة شلل ولا ينبغى أن تستمر هذه الحالة فإيرادات مصر طبقاً لما قاله وزير المالية لا تتجاوز 65٪ من مصروفاتها بما يعنى أن البلد تعانى من عجز فى الموازنة وهذا يستوجب العمل وليس التظاهر والمطالبات الفئوية وزيادة الرواتب وهكذا من أمور تثقل كاهل الدولة وتعرضها للخطر لهذا فإننى أكرر وأطالب بأن يعمل الجميع من أجل مصر.
 
■ ولكن تلك المظاهرات الفئوية لها مطالبها المشروعة التى ينبغى أن تستجيب لها الدولة؟
 
ــ نعم مطالب مشروعة ولكن هذا الوقت ليس مناسباً لتحقيق تلك المطالب فقد تحملت مصر عبئاً ثقيلاً من أجل تغيير النظام ودفعت فاتورة باهظة لتغيير هذا النظام القديم فقد توقف الانتاج وأهدرت الخامات والطاقات وتزايدت المصروفات دون عائد حتى إن البلد كادت أن يركع من أجل تغيير النظام الفاسد وقد تحقق المطلب الشعبى الراغب فى التغيير فلا يمكن الآن أن تتم الاستجابة لكل المطالب ولكن يمكن أن يحدث ذلك تدريجياً مع تحسن وضع البلد وعودة الانتاج وماكينات المصانع للعمل ولا يمكن أن يستمر الوضع هكذا كل مجموعة عمال تتظاهر وتحاصر رئيس شركة قطاع عام أو خاص من أجل زيادة الرواتب دون النظر إلى العائد وميزانية الشركة فهذا الأمر خطير للغاية ويهدد مناخ الاستثمار فى مصر ويعطى رسالة بالغة الخطورة للاستثمار الأجنبى ويعد أسوأ صورة عن الاستثمار فى مصر.
 
■ وكيف يمكن تصحيح تلك الصورة السيئة؟
 
ــ بداية لابد أن ندرك جميعاً أننا فى مركب واحدة وأن استمرار الوضع هكذا سوف يؤدى بنا إلى كارثة فالشعب المصرى أصبح فى حالة نفسية سيئة وبدأ يفقد الاحساس بالأمان رغم أن مصر مشهورة ببلد الأمن والأمان لهذا نحن نحتاج إلى منظومة قانونية شاملة حتى لا نضع القضاء فى موقف حرج، فعلى سبيل المثال أغلب المحاكمات التى تجرى الآن لا يجرمها القانون الحالى وبالتالى فإن القاضى يحكم طبقاً للقانون وهو أمر فى منتهى الخطورة حيث أصبحت سمعة القضاء المصرى مستباحة رغم أن القضاء ينفذ القانون ــ أيضاً لا يجوز أن يعتصم ضباط الشرطة فى الزقازيق اعتراضاً على نقل رئيس المباحث بسبب سرقة سيارة التأمين التابعة لرئاسة الجمهورية لأن هذا يعد كارثة تستوجب المعاملة بمنتهى الحزم والحسم وعن نفسى أتمنى إنهاء خدمة هؤلاء الضباط حيث لا يجوز أن يعتصم رجال البوليس ويغلقون مديرية الأمن لأن ذلك يعطى صورة سلبية عن الأمن فى مصر.
 
■ عودة إلى الصحف القومية التى تعانى أوضاعاً مالية صعبة.. كيف يمكن إصلاح المؤسسات الصحفية باعتبار أنك رجل اقتصاد وتمثل رأس الحربة لعملية الإصلاح المالى فى الصحف القومية؟
 
ــ لست رأس الحربة لعملية الإصلاح ولكننى سوف أعمل بكل طاقتى لتحويل المؤسسة الصحفية التى أتولى إدارتها إلى مؤسسة اقتصادية رابحة.. لكن قبل الحديث عن عملية الإصلاح لابد أولاً من الخوض فى أسباب الإخفاق والخسائر وعلينا أن نعترف أن الصحف القومية ورثت ديوناً ضخمة ليست هى المسئولة عنها ولكن الدولة فالصحافة القومية مديونة بأكثر من 6 مليارات جنيه ديوناً للتأمينات والضرائب والبنوك بسبب الممارسات الخاطئة للدولة والنظام السابق ولا يمكن أن تتخلى الدولة فى الوقت الراهن عن الصحافة القومية بل عليها مواجهة الأمر بمنتهى القوة والجرأة فنحن نحتاج إلى الصحافة القومية لمواجهة حالة الانفلات الإعلامى التى تسيطر على مصر وقد كان النظام السابق يعطى تعليمات بعدم إجبار الصحف القومية على سداد المستحقات والديون السابقة ونحن لا نطالب بذلك وإنما نلتزم بسداد الضرائب والتأمينات وجميع المستحقات ولكن ليست السابقة التى لا ذنب لنا فيها وإنما تتحملها الدولة والممارسات الخاطئة للنظام السابق فإننى أطالب بقرار سيادى جرئ يأمر بإعادة النظر فى ديون المؤسسات الصحفية.
 
■ قد يقول البعض إن إسقاط تلك الديون هو إهدار للمال العام.. ألا تتفق معى فى ذلك؟
 
ــ قد يعتقد البعض ذلك بالفعل ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فلا يمكن أن تربط حجراً فى جسم إنسان وتلقى به فى البحر وتقول له أريدك أن تعبر البحر سباحة.. لن يستطيع ذلك.. وانطلاقاً من هنا لا يجوز أن تطالب الصحف القومية بإنقاذ نفسها وفى نفس الوقت تثقل كاهلها بديون قديمة ناتجة عن سوء الإدارة كما أن تلك الصحف عليها دور وطنى وتتحمل عدداً كبيراً من العمالة عكس الصحف الخاصة التى تعمل بعدد محدود للغاية من الموظفين.. لذا لابد من تنظيف المحفظة المالية للصحف القومية كما حدث مع شركات القطاع العام وكذلك البنوك حيث تم تنظيف محفظة تلك المؤسسات وتخليصها من ديونها والمتأخرات عليها لهذا فنحن نطالب بالمساواة مع تلك المؤسسات وعندها نستطيع المنافسة بمنتهى القوة والتحول من الخسائر إلى الأرباح وذلك فى مدى زمنى قصير فالمؤسسات القومية أهم من رجال الأعمال الذين حصلوا على تمويلات ومزايا كثيرة ينبغى أن تحظى المؤسسات الصحفية بمثلها وعندما يحدث ذلك حاسبونى إذا لم استطع تحقيق فائض فى ميزانية دار التحرير.. وكما قلنا نحن ننتظر قراراً سيادياً جريئاً يأمر بإعادة النظر فى ديون المؤسسات الصحفية التى وصلت إلى مرحلة أن البنوك أصبحت تمتنع عن إقراضها بسبب الديون السابقة وهذا يضر تلك المؤسسات التى تضم آلاف العمال والصحفيين.
 
■ لكن الدولة قامت بتنظيف شركات القطاع العام وتخليصها من الديون قبل خصخصتها.. هل أفهم من ذلك أن المؤسسات الصحفية هى الأخرى
معرضة للخصخصة؟
 
ـ أرفض خصخصة الصحف القومية نهائيًا فقد قلنا إن الصحف القومية لها دور وطنى تقوم به من أجل التنوير ونقل الحقائق، لاسيما وسط موجة الانفلات الإعلامى التى تسود مصر، كما أن تلك المؤسسات يعمل بها آلاف العمال والصحفيين لهذا فإننى أرفض خصخصة الصحف القومية ولا أوافق على المبدأ من الأساس فالخصخصة هنا مستحيلة.
 
■ ماذا عن خصخصة الإدارة وليست ملكية الصحف؟
 
ـ نعم من الممكن خصخصة الإدارة ولكن بشرط بقاء الصحف القومية مملوكة للدولة، وذلك من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية، كما أن تلك المؤسسات هى عصب الصحافة المصرية والعربية ولديها من الإمكانيات والموارد الجبارة ما تستطيع من خلاله النهوض مجددًا وقيادة الإعلام وإعادة التوازن للشارع المصرى بخطاب واع وموضوعى ومستنير.
 
■ إذا قررت الدولة خصخصة الصحف القومية.. كيف سيكون رد فعلك على مثل هذا القرار؟
 
ـ أرفض قطعيًا خصخصة الصحف القومية لكن إذا رأينا أن الدولة لديها إصرار على خصخصة تلك الصحف فسوف أطالب ببيعها للعمال والموظفين فى كل مؤسسة صحفية، فالعمال أولى من رجال الأعمال ولا يجوز خصخصة تلك الصحف وبيعها لرجال الأعمال على حساب العمال والصحفيين الذين قضوا عقودًا من عمرهم فى خدمة تلك الصحف.
 
■ كيف ترى الوضع فى دار التحرير منذ توليت مسئولية رئاسة مجلس الإدارة؟
 
ـ أولاً دار التحرير هى ثانى أكبر مؤسسة صحفية قومية فى مصر ويصدر عنها «11» إصدارًا صحفيًا ولديها امكانيات هائلة وموارد ضخمة ولدينا جميع مقومات النجاح وهناك موارد بشرية عبقرية تستطيع النجاح ولكننا نحتاج إلى التخلص من عبء الديون الموروثة عن الفترة السابقة، كما نحتاج إلى إعادة توظيف لتلك الموارد ومواجهة عمليات الإهدار غير المجدية والتى تضيع على المؤسسة ملايين الجنيهات منها على سبيل المثال لا الحصر أن أحد المسئولين السابقين كان فى رحلة مع الرئيس السابق وتعاقد على مطبعة بالأمر المباشر من اليابات رغم أن المطابع فى العالم كله تأتى إما من ألمانيا أو من بريطانيا، وكان نتيجة ذلك بالفعل أنه أضاع على دار التحرير ملايين الجنيهات ثمن المطبعة التى لم تستفد منها المؤسسة.
لذا فإنه من الضرورى مواجهة إهدار الأموال فى المؤسسة بمنتهى الحزم حتى لا تضيع حقوق العمال وأيضًا حقوق الدولة باعتبار أن تلك المؤسسة الصحفية مملوكة للدولة، كما أن نجاح الصحافة القومية يرفع الحرج والعبء عن كاهل الموظفين والصحفيين الذين لم يكن لهم أى ذنب فى تردى الأوضاع داخل مؤسسات الصحافة القومية، وإنما يتحمل ذلك النظام السابق باختياراته غير المنصفة وغير الموضوعية وكذلك يتحمل المسئولية باعتبار أنه ترك لتلك القيادات الحبل على الغارب فأنفقوا أموالاً طائلة فى أمور لم تستفد منها المؤسسات الصحفية واتخذوا قرارات خاطئة مازلنا نعانى منها حتى الآن فقد ورثنا عنهم تركة مثقلة بالديون لكن أبناء دار التحرير قادرون على التحدى وتحمل المسئولية.
 
■ هل أفهم من كلامك أن السابقين استمتعوا بالجاكوزى وأنتم ورثتم الأعباء والديون؟
 
ـ لا أريد الخوض فيما حدث فى الماضى فنحن نحترم الجميع ونريد استعادة دور هذه المؤسسة الصحفية العملاقة الزاخرة بالكفاءات والموارد البشرية، وبالمناسبة فقد أمرت بإغلاق الجاكوزى نهائيًا فنحن نأتى إلى مكاتبنا للعمل فقط.
 
■ تتحدث عن موارد مؤسسة دار التحرير وامكانياتها الكبيرة.. ما تلك الامكانيات وأين الموارد؟
 
ـ الامكانيات بالفعل كبيرة إذا ما تم حسن استغلالها وتوظيفها بالشكل الأمثل فالمؤسسة هى ثانى أكبر مؤسسة صحفية فى مصر ويصدر عنها «11» إصدارًا مطبوعًا، وهناك العنصر البشرى القادر على النهوض بتلك المؤسسة بشرط تحقيق العدالة فى الأجور والرواتب والتدريب الجيد.. أيضًا لدينا الشركة المصرية للإعلان وهى أكبر وأقدم وأعرق مؤسسة إعلانية فى مصر وهناك الشركة الشرقية والمطابع، فضلاً عن شركة التوزيع وامكانيات أخرى كبيرة، لكنها تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وإدارية وعندها سوف تشهد مؤسسة دار التحرير نقلة كبيرة يشعر بها الجميع فنحن نسعى إلى تحويلها لمؤسسة اقتصادية قادرة على تحقيق فائض ورفع أجور ورواتب الموظفين فيها ولن يتحقق ذلك دون الأخذ بأسباب النجاح مثلما يحدث فى أوروبا فهناك صحف عملاقة لها أسهم فى البورصة، وهنا لا نريد تكرار تجربتهم بطرح أسهم ولكننا نريد تكرار تجربتهم بتحقيق النجاح والعائد المرجو من تلك المؤسسة الصحفية العملاقة.. وللعلم فإن دار التحرير كانت سباقة فى إنشاء موقع إلكترونى، ومع ذلك فإن مواقع حديثة سبقتنا وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ونحن بصدد تطوير بوابتنا الإلكترونية قريبًا.
 
■ هل بدأت بالفعل تنفيذ خطة الإصلاح التى تتحدث عنها.. وما هو المدى الزمنى لتنفيذ الخطة؟
 
ـ بدأت خطة الإصلاح منذ اليوم الأول وكما قلت فإن هناك خطة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية ولكن قبل ذلك وقبل الشروع فى تنفيذ الخطة جمعت كل المعلومات والأرقام عن المركز المالى للمؤسسة وأعلنت ذلك بمنتهى الشفافية والوضوح فى اجتماعات متعاقبة مع جميع الموظفين والعمال والإداريين والصحفيين حتى يعرف الجميع حقيقة الموقف المالى فهم شركاء النجاح وبدونهم لن تنجح المؤسسة مهما وضعنا من خطط للإصلاح.. كذلك بدأنا فى إعادة تأهيل العمالة وتغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة، بحيث تكون هناك أنظمة حازمة وعادلة للمنح والمكافآت فقد انتهى زمن المنح والمكافآت حسب المزاج إلى غير رجعة فقد لاحظت أنه يتم احتساب المنح والمكافآت بالمزاج وأحيانًا كثيرة يحصل غير المستحق على مكافأة بينما لا يحصل المستحق على تلك المكافأة لهذا فقد تعهدت بإنهاء تلك المشكلة إلى غير رجعة وكما قلت «انتهى زمن المنح والمكافآت حسب المزاج».
 
■ ماذا عن الخلل فى جدول الرواتب؟
 
ـ نعم هناك خلل فى جدول الرواتب وأنا أعتبر أن جدول الرواتب مضحك للغاية فكيف يكون هناك عامل فى المؤسسة يعمل هنا منذ 35 سنة وراتبه لا يصل إلى 3500جنيه، لذا فقد قررت منذ اليوم الأول علاج هذا الخلل وتعهدت برواتب عادلة وآدمية للموظفين بشرط العمل والانضباط والكفاءة حتى ينعكس ذلك على مستقبل تلك المؤسسة الصحفية التى نفخر بها جميعًا وبلا استثناء.
 
■ لنستكمل خطة الإصلاح ونعرف المدىالزمنى لتنفيذها؟
 
الخطة تتضمن أيضًا برامج متكاملة للتنشيط وإحياء الأنشطة التى أصابها الكساد مثل المعارض والمهرجانات فلدينا خطة تحرك لمعارض فى أكثر من قطاع على المستوى المحلى وأيضًا خارج مصر.. كما ننوى التوسع فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد كانت مؤسسة دار التحرير سباقة فى إنشاء أول موقع إلكترونى وقد حان الوقت لاستعادة الريادة والمنافسة بقوة فى هذا المجال لاسيما أن المستقبل للإعلام الإلكترونى ولا يجوز أن نستسلم للأمر الواقع.
 
■ هناك مشكلة أبدية تتعلق بفصل التحرير عن الإعلان.. ما هى وجهة نظرك فى هذا الأمر؟
 
ـمنذ توليت المسئولية استمعت لجميع المشكلات والعقبات التى تعرقل العمل فى المؤسسة وكانت مشكلة فصل الإعلان عن التحرير إحدى المشكلات التى استمعت إليها وعندى قناعة كاملة بضرورة فصل الإعلان عن التحرير ولكن نبحث عن صيغة توافقية فى هذا الشأن بحيث لا يحدث تداخل بين الصحفيين وبين مندوبى الإعلانات فى المؤسسة.
 
■ ترددت شائعات داخل دار التحرير فور توليك المسئولية مفادها أنك مليونير وسوف تنفق على المؤسسة من أموالك الخاصة لإقالتها من عثرتها.. ما تعليقك؟
 
ـ قلت للزملاء أن المؤسسة سوف تنجح بجهودهم هم فقط وشرحت لهم موقفنا المالى بمنتهى الوضوح والصراحة وقلت لهم أيضًا أننى رجل اقتصاد ولست رجل أعمال ولا يمكن لأحد أن ينفق من أمواله الخاصة على تلك المؤسسة الصحفية العملاقة فهى قادرة بجهود العاملين فيها على المنافسة والتحول من الخسائر إلى تحقيق فائض فى زمن لا يتجاوز العامين فى حالة التزامنا بخطة الاصلاح الصارمة التى نسعى لتنفيذها إن شاء الله.
 
■ أخيرا.. ما موقفك من الصحفيين لا سيما بعد قضية الأستاذ جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية؟
 
ـ أحترم الصحفيين جدا واقدرهم أشد تقدير وتربطني علاقات طيبة مع الصحافة الاقتصادية منذ عام 94 وأؤكد انني ملتزم بتنفيذ قرار عودة رئيس التحرير بمجرد وصوله من مجلس الشوري بأعتباره المالك.