الحكومة لصندوق النقد: الجنيه المصرى خط أحمر

رفضت الحكومة المصرية خلال اجتماع بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليا فى القاهرة لإجراء مشاوراتها بشأن منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار للمرة الثانية أى مساس بقيمة الجنيه المصرى بعد أن رفضت ذلك فى وقت سابق قبل مجىء البعثة إلى مصر.
وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن هذا الرفض جازم ولا حديث بعده فى هذا الشأن لافتة إلى أن خبراء الصندوق كانوا قد عرضوا فى وقت سابق ذلك المقترح وذلك لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرى وتحسين مناخ الأعمال فضلا عن دفع الصادرات وتحويل مصر لقاعدة تصديرية إلا أن الدراسات التى أجرتها الحكومة فى هذا الشأن أكدت عدم وجود جدوى اقتصادية وأنه على المدى القصير ستتحمل الحكومة ما لا تطيق وسيدفع ثمن ذلك غالبية المصريين من خلال ارتفاع وارداتنا.
أضافت المصادر أن الخلل فى ميزان العجز التجارى وراء عدم المساس بقيمة الجنيه حيث أن الإنتاج ضعيف ووارداتنا تقترب من 90٪ من احتياجاتنا خاصة من الغذاء وهو ما لا تستطيع الحكومة سداد تكلفته إذا قبلت ذلك المقترح وحينها سيقفز الدعم إلى أضعاف ما يحققه حاليا.
ونفت المصادر وجود اشتراط من قبل البعثة على تحقيق ذلك وإنما جاءت بمقترحات لعرضها على المسئولين المصريين للخروج من الأزمة وتسريع ظهور الآثار الاقتصادية لبرنامج الاصلاح على المدى القصير والمتوسط ولم تشهد المفاوضات أى شد وجذب وإنما عرض أفكارها وقبولها ورفضها من جانب الحكومة المصرية.
وقالت المصادر إنه من المتوقع الإعلان عن البرنامج الاقتصادى فى صورته النهائية بعد غد الأربعاء قبل سفر البعثة يوم الخميس لعرض المشروع على مجلس إدارة الصندوق وتوقيع مصر على اتفاقية القرض.
وكانت بعثة الصندوق الدولى قد عقدت اجتماعا أمس الأول مع مسئولى البنك المركزى لمناقشة السياسة النقدية والمصرفية فى ظل تآكل الاحتياطى النقدى.