الغريانى يتعهد بمناقشة مطالب المحامين فى «التأسيسية»

التقى امس وفد من نقابة المحامين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بمقر الجمعية لمناقشته حول تعديل بعض المواد بالدستور والمطالبة بإضافة مادة تختص بالمحاماة، حيث أكد فتحى تميم وكيل النقابة انه قد تم تقديم مذكرتين للغريانى الاولى تختص بتعديل المادتين 32 و65 من الدستور واللذين ينصان على كفالة حق الدفاع وتعزيز مهنة المحاماة وتحصينها وكذلك ضمان حماية المقبوض عليهم وحتى يتم تقديمهم الى محاكمة عادلة .  واشار تميم الى ان الوفد الذى ضم كلاً من محمد طوسون الامين العام للنقابة وبهاء الدين عبدالرحمن امين العام المساعد وايهاب البلك مقرر لجنة الحريات ويحيى التونى وكيل النقابة وعدد من النقباء الفرعيين ، قد اقترح تعديلاً خاصاً بالمادتين على ان يكون نص المادة 32 هو «فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض، اما تعديل المادة 65 فتنص على حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله..ولفت تميم الى ان المذكرة الثانية شملت مطالب الوفد لتعديل عدد من المواد الأخرى التى لا تختص بالمحاماة ومن اهمها عدم تعيين شيخ الازهر او المفتى بل يكون بالانتخاب من قبل كبار علماء الازهر وكذلك تطبيق قوانين الخاصة بالمرأة والطفل.