الحكومة تراجع عقود المستثمرين

كشف د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بمراجعة عقود واتفاقيات الاستثمار، وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشوري الي أن العقود التي يبطلها القضاء الإداري أكبر دليل علي الفساد. وأضاف: العقود أيا كانت يجب أن تمر علي مجلس الدولة لمراجعتها وهذا يأتي في إطار سياسة وطنية عامة وشدد «محسوب» أن هذا لا يتعارض مع فكرة التحكيم الدولي ولا يمنع المستثمر الأجنبي من حمايةد حقوقه. وشدد محسوب علي ضرورة أن يكون ضبط العقود الاستثمارية بداية لتحقيق المكاسب وإحداث نقلة نوعية في توطين التكنولوجيا داخل البلاد بدلاً من كتابة العقود علي طريقة تسليم المفتاح. واقترح أن تضم الهيئة التي تضبط العقود وزير الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، وتابع «الدولة أهدرت حقوقها بسبب عقود الدولة غير المنضبطة ولابد من ضبط المعاهدات الثنائية في مجالات الاستثمار.