100طلب تمليك أراض داخل كردونات مدن شمال سيناء

يجري حاليا تقديم الطلبات وسحب ملفات التمليك بمحافظة شمال سيناء، وذلك بناء علي قرار اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء .
وتقوم اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تملك الأراضي المقام عليها مبان في كردونات المدن بالمحافظة.. حيث يتم منح المواطن ملف أوراق لاستكماله واعادته مرة أخري.. متضمنا طلب التمليك والمساحة المراد تمليكها ومستندات الملكية وبطاقة الرقم القومي وشهادتي ميلاد للوالدين لاثبات الجنسية المصرية، ويتم ذلك مقابل سداد مصروفات ادارية بواقع جنيه واحد عن المتر المربع . وأعلن مسئول بلجنة تلقي الطلبات بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أن اللجنة تلقت نحو 100 طلب حتي الآن.. منها 70 طلبا في اليوم الأول، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات وتسليم الملفات  نهاية العام القادم 2013، وذلك لاتاحة الفرصة لجميع المواطنين وتيسيرا عليهم.. طبقا لتعليمات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن تملك أبناء سيناء لمنازلهم .
 وقال المواطن محمد محمد أحمد:  إن صدور قرار التمليك في هذا الوقت بالذات يطمئن المواطنين ويدعو إلي استقرارهم.. خاصة مع ما يحدث من انفلات أمني.. وحتي يحصل كل مواطن علي حقه في تملك أرضه التي يعيش عليها أسوة بباقي المواطنين في المحافظات الأخري.. مشيرا إلي أن القرار أسعد قطاعا كبيرا من أبناء سيناء والمقيمين بها.. وسيساهم في توطين أبناء الوادي علي أرض سيناء .
وأوضح أحمد محمد رفاعي أن القرار جاء بعد سنوات طويلة من المطالبات التي ينادي بها أبناء سيناء منذ التحرير، ولضمان حقهم في تملك أراضيهم أسوة بباقي محافظات الجمهورية.. مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلي المزيد من عمليات الاستقرار والتنمية ويساعد علي تعمير سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي،
وطالب بفتح باب تراخيص البناء في مختلف المناطق حتي يتمكن المواطنون من المساهمة في عمليات البناء والتعمير علي أرض سيناء .
وأشار اسماعيل صدقي إلي أن هذا القرار جاء تيسيرا علي المواطنين من أبناء سيناء في تملك أراضيهم.. وهو خطوة أولي نحو التنمية والتعمير ويلبي احتياجات مواطني سيناء .
ومن جانبه أكد الشيخ عارف أبو عكر شيخ قبيلة العكور أن هذا القرار جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعد زياراته المتكررة لسيناء والاستماع لمطالب أهلها، وكان علي رأسها التمليك، وهو خطوة أولي للاستقرار الأمني والاجتماعي في سيناء.. الا أن المعوق الرئيسي هو اثبات جنسية الوالدين.. لأن معظم كبار السن لم يكن لهم شهادات ميلاد، ويصعب استخراجها.. كما أن هناك تفرقة في المعاملة بين أبناء سيناء وباقي المحافظات الأخري.. حيث لا يطلب من أحد في المحافظات الأخري اثبات جنسية والديه .
وأضأف الشيخ محمد أبو عنقة أحد مشايخ وسط سيناء أن هذا القرار يجب أن يشمل المبني في كوردونات القري والتوابع وباقي الأراضي الزراعية والفضاء حتي يطمئن كل سيناوي علي حقوقه كمواطن، ويشعر أنه غير منقوص الحقوق أسوة بأبناء المحافظات الأخري .
ولفت الشيخ مسلم عريف أبو نيفة رئيس منظمة 26 أكتوبر السيناوية إلي أنه خلال العهد البائد تم انتزاع مساحات كبيرة من المواطنين.. خاصة البدو.. والاستيلاء عليها وبيعها للمستثمرين، وأنه يجب عودة جميع الأراضي إلي أصحابها واقرار ملكياتهم لها بموجب عقود البيع والحجج العرفية .
وكان اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قد أصدر قرارا بتمليك أبناء المحافظة لأراضيهم المقامة عليها مبان داخل كوردونات المدن.. مؤكدا أنه يتم التمليك للمصريين فقط.. علي أن يتقدم المواطن بشهادة ميلاد للوالدين لاثبات الجنسية المصرية مع طلب التمليك، ويتم تقديم الطلبات إلي إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالعريش .