«البرلمان» يدرس وضع تشريع للتصالح فى مخالفات البناء

كتب ـ إبراهيم جاب الله 

 

هاجم أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والزراعة فى مجلس النواب، الحكومة بسبب استمرار التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدين أن عدد القضايا الخاصة بالتعديات على الأراضى وصلت إلى 1.5 مليون قضية.
وقال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن وزارة الداخلية تتحمل جزءاً من مسئولية التعدى على الأراضى الزراعية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد هذه الأراضى.
وأشار السجينى خلال اجتماع مشترك للجنتى الزراعة والإدارة المحلية لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية إلا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، مضيفًا: يجب على الحكومة أن تتقدم بالحل نحن لسنا فى برنامج توك شو، ولكن نحن فى لجنة نوعية نيابية، والحكومة منوط بها تقديم حلول وإن تطلب الأمر وجود تشريع سيصدره البرلمان.
بينما أكد النائب أيمن عبدالله  أن عدد القضايا الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون قضية، من بينها قضايا تم التصالح فيها وأخرى صدرت فيها أحكام بالسجن.
 وأوضح عبدالله أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، ولابد أن يكون للبرلمان دور فى وقف نزيف التعدى على الأراضى، وفى نفس الوقت إيجاد البديل للمواطنين الذين يضطرون إلى البناء لعدم وجود بديل لهم، مضيفًا: المواطنون خالفوا بسبب اضطرارهم إلى ذلك، ولابد أن يكون هناك حل بديل لهم، وهذا ليس تقليلاً من هيبة الدولة حين يتم التصالح فى قضايا المخالفات.
كما اعتبر ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيحقق دخلاً للدولة أكثر من 250 مليار جنيه.
 وقال الحسينى: الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، إلا أن إزالة المنازل المخالفة سوف يكلف الدولة 100 مليار جنيه إلى جانب خلق عداء مباشر بين الدولة وبين المواطن ولهذا يجب أن يتم التصالح  فى بعض القضايا.