المساجد المنضمة دعوياً فقط ملزمة بدفع فواتير الكهرباء والمياه

كشف الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف للقطاع الدينى فى تصريح خاص أن ما تردد عن إلزام الأوقاف لجميع المساجد المبناة بالجهود الذاتية بدفع فواتير المياه والكهرباء غير صحيح وقال: «إن الأوقاف لديها نوعين من الضم ضم دعوى وآخر كلى، فبالنسبة للمساجد المنضمة دعويا فقط فالأوقاف غير ملزمة بأى نفقات خاصة بها نظرا لكونها مبنية بطريقة مخالفة لشروط بناء المساجد كالمساجد المبنية على رشح أو بجوار سكة حديد، أو فى منتصف الشوارع حيث إن الأوقاف ترفض ضم هذه المساجد كليا ولكن تلتزم فقط بإرسال الداعية للمنبر والدرس الأسبوعى حتى لا يقتحمها دعاة منتمون لأى من التيارات المتشددة».
أضاف: أنه بالنسبة للمساجد المنضمة كليا والتى تضمها الأوقاف لها بشكل كامل فإن الكهرباء والمياه تلتزم بها وزارة الأوقاف ويتم خصم فواتير دفع الكهرباء والمساجد من المنبع رأسا من ميزانية الأوقاف المالية التى تدفعها المالية كل شهر.
ولفت إلى أن الأوقاف تطبق سياسة عامة لترشيد الكهرباء والمياه بجميع المساجد أهمها عدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك أى زينات فى أى مناسبات بما فى ذلك رمضان، معتبرة ذلك من الرفاهية التى لا يتحملها اقتصاد الوطن فى المرحلة الحالية، مع تحميل من يقوم بذلك المسئولية، سواء بسداد النفقات، أم تحمل المخالفة، ويعمم ذلك.
كما قررت الأوقاف عدم تشغيل أى أجهزة تكييف بالمساجد قبل أول يونيو والالتزام بتشغيل ما تدعو إليه الحاجة وقت الصلوات فقط، سواء من المراوح الآن، أم من أجهزة التكييف فيما بعد... وأن تتحمل المساجد الكبرى التى بها صناديق نذور، أو لجنة زكاة، أو حساب بنكى، أو دور مناسبات، أو خدمات طبية، أو مجتمعية تُقدّم بأجر، جميع نفقات المسجد من مياه وكهرباء، حيث إنها تتخذ من ملحقات المسجد منطلقًا لخدمة أغراضها، والمشاركة الاجتماعية تقتضى إسهامها بتحمل تلك النفقات.
ولفتت إلى أن جميع المساجد الجديدة يشمل عقد إسنادها أن تكون إضاءتها إما بالطاقة الشمسية، أو باللمبات الموفرة، مع الإحلال التدريجى للمساجد القديمة، مؤكدة أن كل مدير مديرية، وإمام المسجد، ورئيس مجلس إدارة المسجد مسئولون مسئولية تضامنية عن ذلك.