الإتجار بالنساء.. تعددت أشكاله والنتيجة مأساة

كتبت - مى فهيم


نظم مركز قضايا المرأة مائدة حوار بعنوان «الإتجار بالنساء والواقع المصرى»، وذلك ضمن حملة المركز لمناهضة الإتجار بالنساء على خلفية مرور 6 سنوات على إصدار القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 الذى يجرم الإتجار بالبشر.
وأوضح الأستاذ وحيد دسوقى - استشارى اجتماعى وخبير تنمية بشرية - أن هناك نماذج مختلفة ومتنوعة من الإتجار بالنساء مثل الزواج السياحى والزواج المبكر وزواج الصفقة وزواج الخدامة وهو من أجل خدمة المرأة للزوج وأهله وكذلك الاستيلاء على أموال النساء والفتيات وإجبار المرأة على التسول واستغلال النساء وأصواتهن فى الانتخابات. كما تتعرض النساء لأشكال أخرى من الإتجار مثل توفير فرص عمل وهمية فى الخارج لهن وكذلك النساء الغارمات نتيجة لضمان زوجها.. وأشار دسوقى إلى أن من الآثار النفسية المترتبة على الإتجار بالنساء هو الإصابة بالاكتئاب وقد يصل إلى الانتحار وإحداث عاهة مستديمة والحبس نتيجة لضمان الزوج.
وطالب دسوقى بضرورة القيام بحملة إعلامية لتوضيح صور الإتجار بالنساء.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى الحناوى - اقتصادى المشروع - أن الفقر هو البيئة التى تمهد إلى الإتجار بالنساء.. مشيرًا إلى أن النساء أكثر عرضة ليصبحن ضحايا الإتجار لانهن العنصر الضعيف الذى لا يستطيع أن يقول لا.
كما أوضح محمود عبد الفتاح - الاستشارى القانونى بمركز قضايا المرأة- أن عملية الإتجار بالبشر والنساء ما زالت مستمرة بالرغم من الجهود المبذولة مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة الرسمية والجمعيات الحقوقية لمنع الإتجار بالنساء. فعلى الرغم من مرور ست سنوات على اصدار قانون 64 لعام 2010 لا يزال واقع سيدات مصر أليماً فالقانون لم يفعل بعد ولايزال حبيس الأدراج.