حركات المعلمين تعترض علي قانون الكادر

أكد عبدالناصر اسماعيل رئيس الاتحاد المصري للمعلمين أن التعديلات الجدية التي أقرها رئيس الجمهورية علي قانون الكادر لن يكون لها تأثير علي أرض الواقع مؤكدا انها لم تمس المشكلات الحقيقية للمعلم أو ولي الامر والتي تتلخص في التكاليف الباهظة التي تتحملها الاسرة لدفع الدروس الخصوصية وتدني مستوي المعيشة للمعلمين بسبب انخفاض الدخل.
وقال إن التعديلات اغفلت الحد الادني بالرغم من اتفاق حركات المعلمين عليه مع وزارة التربية والتعليم سابقا مشيرا الي أن هذه التعديلات كان سيكون لها تأثير لو حدثت في إطار شامل.
واعترض احمد الاشقر رئيس اللجنة التنسيقية للمعلمين  علي التعديلات التي اقرها رئيس الجمهورية امس مؤكدا انها خداع للمعلمين علي غرار ما كان ينتهجه النظام السابق.
وأشار الي أن التعديلات اخرجت المعلمين من القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة في نفس الوقت الذي لم يضع فيه جدول اجور منفصلاً للمعلمين لافتا الي أن الزيادة التي اقرها الرئيس ستكون في حدود 100 جنيه لمعظم المعلمين.. وقال هناك قنابل موقوتة في القانون تتمثل في الاعتماد علي التعليم في توفير نسبة الزيادة وهو الامر الذي لا يضمن استمرارها.. واعترض أيمن البيلي المتحدث الإعلامي باسم نقابة المعلمين المستقلة علي وضع مادة تنص علي اعتماد قرارات تعيين المعلمين الجدد في يد المحافظين في حين كانت المطالبات أن تبقي في يد الوزارة ضمانا للشفافية وعدم التطرق لازمة المعاشات او الحد الادني للاجور وهو الامر الذي اعتبرة خداعاً للرأي العام.