الكنيسة تعلن التوصل لاتفاق مع الدولة لإقرار قانون بناء الكنائس

كتبت - ميرا ممدوح


 تجاهل البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته مساء أمس الاول الاربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، الحديث عن قانون بناء الكنائس ، متحدثا عن « الموسيقى والتسبيح»  فى الكنيسة.
وكشف مصدر كنسى عن مفاوضات تمت بين الدولة والكنيسة والتى انتهت بإصدار الكنيسة بيانًا تعلن فيه انتهاء أزمة قانون بناء الكنائس بين الدولة والكنيسة والوصول الى صيغة توافقى.
وأكدت  الكنيسة فى بيانها الذى صدر عقب ساعات من انتهاء جلسة المجمع  بحضور 105 مطانة واسقف من بين  اعضائه البالغ عددهم 126 عضوا وذلك لمناقشة «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس « والذى شاركت فى اعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه الى مجلس النواب خلال ايام.
وأضاف البيان: فى اطار المناقشات والمقابلات التى تمت خلال الاشهر القليلة الماضية مع رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومع السيد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التى تمت مؤخرا واجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلى الكنائس المسيحية  يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل الى صيغة توافقية مع ممثلى الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب ورغم ان أى قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج الى فكر منفتح فى التطبيق العملى وليس الحرفى وبصورة واعية فى المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين فى حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة.
واختتمت الكنيسة بيانها «لقد انشئت الكنائس على ارض مصر منذ القرون الأولى للميلاد وفيما بعد القرن السابع الميلادى تجاورت المنارات والمآذن فى محبة ومودة ويشهد  بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية ارضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاق خاص وشهادة حية عن اصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم، وفى هذا الصدد نود ان نشكر جميع المسئولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الاحزاب والاعلام الذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدا مشكورًا فى صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية ونحن نصلى ان يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للامام فى بناء مصرنا الجديدة، ونفهم ان السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين الا تظهر مشكلات على ارض الواقع، كما ان الكنيسة محفوظة فى يد السيد المسيح ضابط الكل الذى وعدها وقال «ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر».
فى السياق ذاته رحب الاب رفيق جريش المتحدث الاعلامى بإسم الكنيسة الكاثوليكية ببيان الكنيسة الارثوذكسية قائلاً: تبارك هذه الخطوات لإنهاء موضوع شائكً منذ سنوات طويلة متمنيين فتح صفحة جديدة من التعاون  مع الجميع وإعلاء وتطبيق القانون  من أجل  مصر وكل المصريين.
فيما أعلنت  تنسيقية المواطنة على  إقامة دعوى من التنسيقية ضد وزير الداخلية لالغاء قرار العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر عام 1934 المنظم لبناء الكنائس تأسيسيا على مخالفته للدستور القانون والتى كانت أحد اسباب الاحتقان الطائفى.
وأضافت التنسيقية: حتى يتم الفصل فى الدعو نطالب برفع الضغط الشديد الذى يمارس على الكنيسة وهو ضغط يسعى لاحراجها فى اتجاه الموافقة على مشروع معيب واجراء حوار مجتمعى مدنى حول مشروع القانون ليأتى متفقا مع الدستور وما أقرته المواثيق الدولية التى وقعتها مصر والتى تكفل حرية الاقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وهو حق وليس منحة.
فيما ندد اسحق إبراهيم باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: التاريخ لم يرحم البابا الذى غير دينه والبابا الذى سلم قادة ثورة البشمورين ولن يرحم من تخاذل وقبل فى القرن الواحد والعشرين بقانون طائفى لبناء الكنائس.
وأضاف رامى كامل عضو اتحاد شباب ماسبيرو: قبلت الكنيسة ما رفضته القوى المدنية والشباب، نستطيع غسل ايدينا وبالتأكيد قاومنا بكل ما نستطيع وبيان الكنيسة يظل وثيقة فى ايدينا ودليل على عدم صمتنا لكن لن نفعل وسنظل نقاوم هذا القانون الظالم حتى آخر لحظة مهما حدث على أمل ان يصل صوتنا، معلناً عن حملة لتوقيعات لرفض قانون بناء الكنائس.