قبول طلب رد هيئة محكمة تنظر طعن الحكومة على بطلان «تيران وصنافير»

كتبت - هبة نافع

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية «جزيرتى تيران وصنافير» للسعودية.. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، فى يونيو الماضي، حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة -وهى الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.
وقررت المحكمة تنحية الدائرة التى تنظر الطعن عن نظر القضية.
وقضت المحكمة بقبول تنازل المحامى مقيم طلب الرد بشأن رئيس المحكمة عبدالفتاح أبوالليل لبلوغه سن المعاش وقررت تنحية باقى أعضاء هيئة المحكمة.. وأوقفت المحكمة الإدارية، فى يونيو الماضي، نظر طعن الحكومة المصرية على حكم  بطلان الاتفاقية، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة، الذى تقدم به أحد المحامين بدعوى «رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل فى عملها».
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن جديد، منتصف الشهر الجارى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ حكم البطلان، على سند من القول إنه «خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء».. وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى وقت سابق، يوم الثلاثاء المقبل لنظر استشكال آخر أقامه محام  لوقف تنفيذ حكم البطلان أيضا، فيما أقام المحامى خالد على استشكالا معاكسا للاستمرار فى تنفيذ الحكم أمام الدائرة التى أصدرته.