«إسكان النواب» تبدأ معركة جديدة ضد مخالفات «المجتمعات العمرانية»

كتبت - ناهد سعد


على خطى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان بخصوص القمح وعلى أثرها أعلن تورط وزير التموين واتهامات أخرى وجهها النائب مصطفى بكرى تقدم الوزير خالد حنفى قبل أيام باستقالته.. يبدو أن البرلمان سيخوض معركة جديدة خلال الأيام المقبلة ولكن هذه المرة بطلا المعركة هما لجنة الإسكان من جانب وهيئة المجتمعات العمرانية من جانب آخر،حيث أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمراينة، أن مخالفات الهيئة عام 2014 بلغت 114٫3 مليار جنيه، من بينها 3٫8 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص لصالح شركة «بالم هيلز» بالتوسعات الشرقية، و52٫8 مليار جنيه قيمة المخالفات الخاصة بالاشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة «6 أكتوبر الزراعية»، و«جمعية الإعلاميين» و«هدى رزقانة» بإجمالى مساحة 8220 فدانا.

 


وأشارالتقرير الصادر منذ ايام إلى أن حجم الضرر على المال العام فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وصل الى 4٫8 مليار جنيه، تمثل قيمة فروق أسعار مستحقة للدولة من 13 شركة، من بينها: «سوديك وسوميد والقاهرة الجديدة للاستثمار وبالم هيلز والتعمير والإسكان وكشف التقرير عن قيام المسئولين بالهيئة ببعض أجهزة المدن بإسناد وتنفيذ بعض عمليات المرافق، ما ترتب عليه إهدار مال عام بمدينة برج العرب بلغ ما أمكن حصره 1٫3 مليار جنيه، لافتا الى انه فيما يخص جهاز مدينة 6 أكتوبر لم تتحرك الهيئة باتخاذ أى إجراءات جديدة لتحصيل مصاريف التنازل والضريبة، وتبين تنازل العديد من مساهمى بعض الشركات عن الأراضى لصالح آخرين غير مساهمين، ما يستلزم فسخ العقود، منها 859 حالة تخص شركة 6 أكتوبر الزراعية.
وعن موقف لجنة الاسكان بمجلس النواب من تلك التجاوزات الذى وردت بالتقرير الذى وصل اللجنة منذ أيام قال عاطف عبد الجواد أمين سر اللجنة ان اللجنة قامت بالفعل بمخاطبة وزارة الاسكان لاسترداد تلك المبالغ وتقنين أوضاع الأراضى وجميع المخالفات المذكورة بالتقرير، حتى يتم تلافيها وتعديلها وتصحيحها واذا لم يحدث ذلك قبل تاريخ 18 / 9 / 2016 سيتم تحويل القضية برمتها الى النائب العام.
وعن إمكانية مخاطبة وزير الاسكان للمثول أمام البرلمان لسؤاله عن تلك المخالفات قال عبد الجواد ان تلك المخالفات قديمة وليست فى عهد الوزير الحالى حتى تتم محاسبته انما فى مقدوره تصحيح الأوضاع الخاطئة واسترداد أراضى وأموال الدولة المهدرة وان لم يفعل بعدما تم إنذاره سيتم استدعاؤه وسؤاله بعدم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتوصياته.
وأضاف عبد الجواد انه من بين القضايا والأوراق التى تناقشها اللجنة حالياً وجود أخطاء بمشروع الاسكان الاجتماعى التابع للدولة حيث يوجد لدينا مستندات بأن ما تم صرفه على المشروع 750 مليون جنيه اى مليار إلا ربع ولم يتم حجز المرحلتين السابقتين بالكامل اى ما تم حجزه يبلغ 25 % من إجمالى الوحدات السكنية رغم ان الاقبال على التقديم كان ثلاثة أضعاف عدد الوحدات السكنية فكيف يمكن ذلك وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة.
وفى نفس السياق أكد عبد الجواد أن ملف أرض العلمين ومارينا مفتوح حالياً أمام اللجنة وسيتم عمل لجنة تقصى حقائق بشأنها لأنها ملف كبير حيث إن 10% من أراضى العلمين مملوكة بوضع اليد وبعضها تمت إقامة منشآت سياحية عليه.
فيما أكد النائب اسماعيل نصر الدين والعضو باللجنة ان لجنة تقصى الحقائق سيتم أرجاؤها لحين وصول ردود وتعديلات وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على تقرير المركزى للمحاسبات واذا لم يأتى أجراءات حقيقية من جانب الهيئة لوقف تلك المخالفات واستعادة أراضى الدولة سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق وتحويل الأمر للنيابة لتكون قضية رأى عام.
وأضاف نصر الدين ان اللجنة طالبت المركزى بتحديث بياناته عن الهيئة فأصدر لنا تقريرا عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بفحص أعمال وحسابات الهيئة وميزانيتها عن السنة المالية المنتهية فى 30/6 /2013 والموقف الحالى فى 30/6/2015.
وذكر تقرير الجهاز المركزى أن التعديات على بعض الأراضى بأجهزة مدن الهيئة بلغ نحو 241،6 مليون متر مكعب حتى 30 يونيو 2015، كما بلغ ما أمكن حصره من الإشغالات والتداخلات نحو 1512،2 مليون متر مربع.
وطالب إسماعيل ان يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتفعيل دوره بشكل اكثر فعالية حيث إن الجهاز يملك صلاحية الضبطية القضائية ولا يستغلها بمعنى ان يتم القبض والتحقيق مع المخالفين مباشرة وبشكل سريع دون اجراءات روتينية مثل تخويل البرلمان باتخاذ الاجراءات اللازمة بعد فحص التقرير ويكتفى المركزى برصد المخالفات فقط.