غرفة تجارة القاهرة تناقش قرارات تنظيم الاستيراد.. اليوم

كتب - عيسى جاد الكريم 

 

دعت غرفة القاهرة التجارية، جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ اليوم  الأثنين، وذلك لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التى تتعلق بالمجتمع التجارى بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدى تأثيرها على أسعار السلع فى مختلف الأنشطة صرح بذلك على شكرى نائب رئيس الغرفة.
 وقال شكرى، إن مجلس إدارة الغرفة يرى أن هناك تأثيرا سلبيا لكثير من هذه القرارات من واقع الشكاوى التى تتقدم بها الشعب التجارية إليه على مستوى كافة القطاعات، من بينها السياسات النقدية والقرارات» 991 و992 و43» الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه القرارات والسياسات لا  تؤثر على المستوردين فقط بل على جميع القطاعات، ولذلك دعا المجلس لاجتماع  الجمعية العمومية للغرفة، لمناقشة هذه التداعيات على كل قطاع  للخروج فى النهاية بورقة عمل تتضمن توصيات الغرفة عن تجارها ورفعها إلى رئاسة الجمهورية وجميع الجهات المعنية منها وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزى.
  وتوقع نائب رئيس الغرفة، أن يكون الاجتماع حاشدا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية فى مختلف الأنشطة،  فى ظل تأثر الشارع التجارى بالكامل فى الفترة الأخيرة، خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد وهذا سيكون له تأثير سلبى على عملية التنمية التى تهتم بها الدولة مؤخرًا من أجل مساندة الاقتصاد.
 ولفت إلى أن مناقشات هذا الاجتماع فى وجود ممثلى جميع القطاعات مهمة للغاية، وسينتج عنها مقترحات من الجميع لحل المشكلات التجارية الحالية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التى نستهدفها جميعا لاقتصادنا بالحفاظ على هذه الكيانات التى معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتعتبر القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد، ولذلك ستحتضن الغرفة  مقترحات جمعيتها العمومية فى مذكرة رسمية إلى جميع الجهات ومتابعتها حتى أعلى المستويات فى الدولة، خاصة بعد المشكلات التى تحيط بالمجتمع التجارى من وراء مثل هذه القرارات حاليًا.
 وقال إن الهدف فى النهاية تحقيق المصلحة العامة سواء بالدفاع عن منتسبى الغرفة والحفاظ على تجارتهم والسعى إلى الحد من زيادة الأسعار التى يتضرر منها المستهلك الذى هو أساس العملية التجارية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد من خلال تواجد هذه المشروعات على الساحة التجارية والحفاظ على العاملين بها وتوفير مزيد من فرص العمل لمساندة الدولة فى تقليص نسبة البطالة.