الحكومة للوزراء: رشدوا الإنفاق..والاستهلاك

 كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة أكد فيه ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق والاستهلاك العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وتضمن الكتاب الدورى عددا من التعليمات والقواعد التى يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالى الجديد وأكد المنشور أيضا على أهمية العمل علي رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الأساسية والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وطالب المنشور  الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أى تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بنسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك.
وجدد الكتاب الدورى التنبيه على  جميع الجهات العامة التى ما زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى المصرى بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، كما تجدد وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.
اقرأ صـ 6