المطورون العقاريون يدخلون سباق الشراكة فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت - ناهد إمام

تتجه عدد من شركات المطور العقارى نحو دراسة إقامة شراكات حكومية للاستثمار فى المشروعات التنموية العملاقة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وهضبة الجلالة.
وصرح  لـ«روزاليوسف» على الربيع رئيس شركة أبراج مصر قائلا إن  شركته تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وفى مقدمتها الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد وضوح الرؤية لعقود المشاركة مع الحكومة إلى جانب دراسة عقد مشاركات مع الحكومة سيتم الاعلان عنها قريبا.
واشار الى أن السوق العقارى  سيشهد ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

حيث تقوم الشركة بضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه على  4 مراحل  لمدة حوالى 5 سنوات لتنفيذ  مرحلة جديدة من View 46 من مشروع ذا شور بمنطقة خليج رأس الحكمة ويقام على مساحة 60 ألف متر مربع وتضم حوالى 500 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 115 متراً  و180 متراً، تسلم كاملة التشطيبات. ويقام  على ارتفاع 46 متراً عن سطح البحر، فى الكيلو 186 على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح الصحراوى، على بعد حوالى 240 كيلومتراً من القاهرة.
واشار الى وجود انتعاش فى سوق العقارات المصرى  وإقبال العملاء على الشراء فى وحدات المشروع باعتبارها الوعاء الاستثمارى الأكثر أمنا  خاصة فى ظل ارتفاع سعر العملة الدولارية الأمريكية حيث يقبل العملاء على الشراء خوفا من المزيد من التراجع فى قيمة العملة المحلية، كما أن هناك طل مؤجل لشراء العقارات منذ عام 2011 وبدأ يتم ترجمته حاليا فى الشراء.  ومازال السوق يحتاج إلى العديد من المشروعات والطلب أكثر من العرض، ومازالت توجد فرص استثمارية مرتفعة و الاستثمار العقارى له عائد استثمارى عال للمشترى.
مؤكدا على أن السوق المصرى يمتلك كل مقومات النجاح والنمو، فهو السوق الأكبر فى المنطقة الذى يضمن اعلى عوائد الاستثمار للمستثمرين وأيضا أقل نسب المخاطرة، خاصة فى ظل بدء حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى تتمتع بها مصر الآن بعد مرحلة مرورها بمرحلة صعبة جدا خلال الفترة الماضية.
وأشار الى تأجيل قرار طرح من أسهم الشركة بالبوصة موضحا أن استثمارات الشركة فى السوق المصرى 7 مليارات جنيه وتم زيادة رأس المال مؤخرا بقيمة مليار جنيها.
ومن جانبه صرح المهندس طارق بهاء رئيس القطاع التجارى بالشركة  أن حاليا يتم دراسة كيفية تنفيذ مشروعات بالمشاركة مع الحكومة فى العاصمة الإدارية – أو مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة موضحا أن الشركة تتبع ثلاث طرق لتمويل المشروعات الكبيرة، من خلال تمويل ذاتى من الشركة والقروض البنكية وأقساط العملاء.
وقال إن هناك ارتفاعًا  ملحوظًا فى أسعار الأراضى بسبب ندرة الأراضى المطروحة والمضاربات التى تحدث على الأراضى، وهذا يؤدى إلى ارتفاع سعر الأرض بصورة غير مبررة، وينعكس فى النهاية على ارتفاع سعر المنتج النهائى ويتحمله العميل والحل هو عمل خطة لطرح أراض بكميات تفى بالطلب للتحكم فى سعر الأراضى حتى لا يكون فيها مغالاة، بجانب التحكم فى سماسرة الأراضى، لأنهم سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار، ولابد من وجود تقييم فنى فى المزايدات بحيث يمنع دخول سمسار فى المساحات الكبيرة، لأنه يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة بعد أن يفوز بالمزاد.
وتوقع استمرار ارتفاع اسعار الأراضى بنسبة ما بين  15 -20%  مشيرا إلى أن أسعار الأراضى بالتجمع ارتفعت أسعارها أكتر من الضعف، وبلغ سعر المتر حوالى 17 ألف جنيها.
 وأشار إلى أن الزيادة سنويا فى سعر الوحدات العقارية تتراوح ما بين  25- و40% حيث يتم  زيادة السعر بنسبة 10% كل 3 شهور نتيجة الاتفاعات المتوالية فى الدولار والأراضى ونسب التضخم ولكن ذلك يطبق على الوحدات الجديدة وليست المباعة من قبل.
وأكد على ضرورة  دخول القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى وطرحها على المستثمرين وتوجد شركات متعددة متخصصة فى تنمية المساحات الكبيرة وعمل ترفيق لها وهذا موجود فى دول عديدة وأثبت نجاحها، وهذا سيساعد على سرعة توصيل المرافق، مما سيؤدى إلى سرعة التنمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال أن الدخول فى مشروعات الإسكان محدودى الدخل يعتمد على دعم التمويل العقارى و دور الدولة ودعمها  الرهن العقارى الذى يواجه  مشكلتين أساستين هما توافر الأراضى وتسجيلها. وبالتالى فان المطلوب  توفير أراض مرفقة بسعر رمزى وعرضها على المستثمرين للعمل على التوازى مع الحكومة.