عاشور: تطبيق «القيمة المضافة» وتقييد الاستيراد «غباء اقتصادى»

كتبت ـ نهى حجازى - وإنجى نجيب

أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الخطر أصاب الطبقة الوسطى عصب المجتمع وأن هناك محاولات لإنهاك الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة وقرارات البنك المركزى ووزارة الصناعة بشأن الاستيراد يعد «غباء اقتصادياً» منهم.
وأوضح عاشور خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها غرفة القاهرة التجارية أمس أن الطابور الخامس هو من يدير منظومة التخريب، لافتًا إلى أن هناك خططاً ممنهجة لتخريب مصر من الخارج والداخل وممولة من دول كبرى، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك حادث الطائرة الروسية وحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى.. ولفت عاشور إلى أن المسئولين الذين يخترعون كل يوم قانوناً يعطلون به المسار الاقتصادى والاستيراد والتصدير هم من يريدون الخراب لمصر، مشيرًا إلى أنهم لا يستحقون أن يبقوا فى منصبهم.
وأعلن عاشور تأييده للمستوردين فى تقييد وإسقاط القرارات المقيدة للاستيراد لأنه لا يمكن منح الوزير جميع صلاحيات تسجيل المصانع الواردة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول قانونية لفض الأزمة الاقتصادية، وإلغاء القوانين التى تعرقل الاستيراد، التى ليس لها فائدة سوى أنها عرقلة وتزيد نسبة البطالة بين الشباب.
يذكر أن أهم هذه القرارات التى يعترض عليها المستوردون، هو القرار رقم 992 لسنة 2015 والذى أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، ويشمل القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة.
ومن جانب آخر افتتح نقيب المحامين أمس الأول مقر نقابة حلوان الفرعية، وقال عاشور على هامش الافتتاح: «إن المقر سيعقبه تجديد غرف المحامين بالمحاكم، فضلاً على تجديد مقر نادى محامى حلوان.. وكشف عاشور عن اجتماعه أيضًا بالمحامين لبحث ملامح تجديد قانون المحاماة، الذى سيقدم للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى، معلنًا عن أن نتاج قرار تحصيل رسوم التصديق على العقود بلغ 4 ملايين جنيه، مشيرًا إلى استغلال هذا العائد فى تطوير مشروع العلاج، وزيادة المبلغ الذى يحصل عليه المحامى ابتداءً من العام المقبل.