أسامة كمال وزير البترول الأسبق فى ندوة «روزاليوسف» «2»: مصر تمتلك موارد بشرية «هائلة» وسوء الإدارة سبب عدم استغلالها

نظم الندوة وأدارها:
عصام عبد الجواد
كمال عامر
شارك فيها:
 إيهاب كامل- طارق القاضى- إبراهيم رمضان- محمد عصام- السيد الشورى- دعاء محمد– وشعبان رشاد
أعدها للنشر:سمر حسن– محمد السيد

فى الجزء الثانى من حديثه لـ«روزاليوسف» أكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، إلا أن سوء الإدارة أدى لفشل الدولة فى استغلال مواردها البشرية المتاحة، مضيفا أن سوء استخدام الطاقة أدى لتوقف 42 مصنع ألمونيوم.
وأضاف وزير البترول الأسبق أن السياسة التعليمية فى مصر أثبتت فشلها، والدليل على ذلك خروج الجامعات المصرية من تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
وشدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى توصيل الدعم لمستحقيه، عن طريق تحويل الدعم العينى إلى نقدى على فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حسب الظروف السياسية والمجتمعية للبلد0
وأوضح الوزير أن وزارة البترول لديها مستحقات تصل إلى 180 مليار جنيه لا تستطيع تحصيلها، مضيفا أن مستحقات الوزارة لدى وزارة الكهرباء تصل لـ100 مليار جنيه، يسدد منها 200 مليون كل شهر.

 



 



 

■ لماذا يرفض المواطن قانون الخدمة المدنية منذ البداية؟
- بسبب عدم شرح قانون الخدمة المدنية للجمهور بشكل صحيح ومفصل، والشروع فى خطاب إعلامى منظم لزيادة وعى المواطنين به، فالقانون يضمن مصلحة الوطن والمواطن أكثر من أى قانون آخر، حيث يعتمد على تقليل الحوافز ورفع نسبة الأساسى لتجد فى النهاية أنه ضمن للعامل حافزا أكبر، ولم يعد تحت رحمة مديره كما ينص القانون الحالي.
■ هل الإعلام المسئول الوحيد عن تشويه صورته؟
- المسئول ليس واحدا، ولا بد من التكاتف بين الجميع وعلى رأسهم الإعلام من أجل ترويج جيد لجميع الإنجازات، ففى وقت أزمة البوتاجاز فى عام 2012، كان الإعلام السبب الرئيسى خلف إنهاء الأزمة، فقد سلط الضوء على فرحة ورضاء الشعب على تحديد سعر متوسط للأنبوبة وهو 8 جنيهات وتوافرها فى نفس الوقت بشكل يكفى كل الاحتياجات المطلوبة، بدلا من تحديد سعر زهيد وهو 3 جنيهات وفى الوقت ذاته غير متوفرة، وهذا أعطى الفرصة لتُجار السوق السوداء استغلال الموقف، ولابد من معرفة الوقت المناسب للتسويق للأفكار.
■ لماذا يشكو المواطن البسيط من تدنى مستواه المعيشى رغم وجود المشروعات العملاقة؟
- رغم أن مصر غنية بأبنائها من العلماء والمفكرين ورغم المجهود المبذول فى إقامة المشروعات إلا أن هناك من يقومون بصنع وتنفيذ القرار حتى الآن وحدهم، فنحن بحاجة لإحداث ثورة فكر، وبحاجة إلى لجنة سياسات كالتى شُكلت فى البداية على يد رجال الحزب الوطنى ولكن الفرق بينها وبين التى نطالب بها أن رجال الوطنى كانوا يضعون الأشخاص كيفما شاءوا وليس وفقًا لأى معايير علمية وخبرة، أما هذه تكون من العلماء  المصريين الموجودين فى الخارج والداخل تُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، ومكونة من 150 عالما مصريا وخبيرا، وتُقسم إلى مجموعات كل واحدة تختص بإدارة ملفٍ ما، ومع كل مجموعة وزير أو مجموعة وزراء مختصين لتنفيذ هذه السياسات، حتى لا تفشل كما فشل الدكتور العالمى سمير رضوان صاحب الإنجازات العالمية الجذرية والهيكلية فى الدول الآسيوية والذى فشل فى إدارة وزارة المالية المصرية بسبب اللوائح والنظم العقيمة الموجودة، ولتقديم مجموعة من السياسات الإصلاحية والتى يتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل «مرحلة عاجلة، مرحلة متوسطة، مرحلة بعيدة المدى».
■ وما الفرق بين لجنة السياسات المقترحة ولجنة الحزب الوطني؟
- فارق شاسع، فلجنة سياسات الحزب الوطنى كانت تخطط لفرض سيطرة الحزب على مصر بأكملها، وليس خدمة البلاد، ولجنة السياسات التى أُطالب بها مكونة ومشكلة من علماء وخبراء بالإضافة إلى الوزراء والتنفيذيين، أما لجنة الحزب الوطنى فلا تقبل بأن يعمل بها أى شخص أعلى من مستوى جمال مبارك ذلك التلميذ خريج إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية سواء فى السن أو الخبرة، فكل خبراته أنه ابن رئيس الجمهورية، فلا يصح أن يرأس شخص بلا أى إمكانيات مثله لجنة السياسات العامة لمصر بأكملها.
■ كيف يمكن استغلال الكوادر والعلماء المصريين فى الخارج والداخل لإصلاح المنظومة الطبية؟
- من خلال الملف الطبى الموجود فى لجنة السياسات المقترحة، حيث يتم تجميع العلماء كمجدى يعقوب فهو طبيب مصرى عالمى بالخارج، والدكتور محمد غنيم وهو طبيب مصرى عالمى داخل مصر بالتعاون مع الأطباء والإداريين الذين يعملون فى المستشفيات والأطباء، لسماع آرائهم ومقارنتهم الداخل بالخارج لمعرفة أسباب تدهور المنظومة الصحية داخل مصر، ووضع سياسة تضمن النهوض بالمنظومة دون أن تصدم بالقوانين والتشريعات، وإن كان هناك تصادم فلابد أن تقوم اللجنة بتقديم حلول وآراء جديدة تضمن عدم التصادم.
■ ما رأيك فى وضع التعليم فى مصر الآن؟
- السياسة التعليمية فى مصر الآن ليست على ما يرام، خاصة بعد خروج الجامعات المصرية من تصنيفها ضمن أول 500 جامعة على مستوى العالم، ودخول جامعات عربية وإفريقية مكانها، ويجب أن يكون الملف التعليمى على قائمة لجنة السياسات، فنحن بحاجة إلى عمل وجهد لا يقل عن 15 عاما حتى نشعر بتحسن ملموس فى التعليم فى مصر، مُقسمين إلى 3 سنوات لتأهيل المدرسين، وبعد ذلك 12 عاما دراسة فى مراحل التعليم «الابتدائي، الإعدادي» ثم الثانوى فبعد هذه المرحلة نحصل على أول خريج سواء كان ثانويا، أو دبلوما، بالإضافة إلى تعديل المقررات الدراسية على يد خبراء تعليم من خلال المقارنة بالمناهج الناجحة فى الدول الأخرى ولكن شرط تحديد الآلية المناسبة لتنفيذها فى مصر، وينضم إليهم مجموعة وزراء «التعليم، والتعليم العالي، والفني، والبحث العلمي، والأوقاف» لرفع كفاءة المدارس ذاتها، وتحسن الوضع المادى والاجتماعى للمدرس، بالإضافة إلى وضع خطة بعيدة المدى وهى عدم الاعتماد على طريقة التعليم الأكاديمى فقط، وعندما يصل الطالب مرحلة «الإعدادى» يتم تمكينه من تجربة ما درسه وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك من أجل الخروج بسياسة إصلاح التعليم لعام 2030، على أن يتم اعتمادها داخل البرلمان، ولا ترتبط بأى تغير وزاري، أو رئاسى فلها معايير لقياس أدائها، حتى يتم تقسيم هذه السياسة إلى مجموعة مشروعات رئيسية وهى «تطوير المناهج، تطوير المدرس، تطوير الأبنية التعليمية»، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمة، وتخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل، لرفع قيمة المتخرج.
■ ما تقييمك لخطة تطوير المناهج التى اعتمدتها الجهات المعنية؟
- لم أسمع عنها، ولا أعلم عنها أى شىء، ولابد من إنشاء لجنة سياسات تُحدد ملفات التطوير والتعليم على رأسها، وتكون سياسة معتمدة حيث لا يتم تغيرها أو المساس بها حين حدوث أى تغير وزارى بالإضافة إلى المشاركة الاجتماعية، على أن يتم مراقبتها وتقييمها شهريًا من خلال اجتماع رئاسى أو وزارى بالتنسيق مع مجلس النواب، وفى حال حدوث فشل فى أى مجموعة فرعية يتم دراسة أسباب هذا الفشل وعلاجه، وتخطيه، ولكن بمجرد حدوث أى تعديل وزارى سيتم تغيير رئيس المجالس القومية المتخصصة، وإلغاء الخطة المُتفق عليها مهما كانت قوتها ومحتواها.
■ ولماذا ترفض ربط استمرار المسئول فى منصبه بمدى تنفيذه لخطة الوزارة؟
- لأنها تنتهى ويقف عملها بمجرد حدوث أى تغيير بين المسئولين، وأكرر لابد أن تكون سياسة متعمدة غير مرتبطة بشخص معين.
■ وماذا عن ملف الطاقة ووضع المصانع داخل مصر؟
- سوء استخدام الطاقة «الكهربائية» أدى إلى توقف 42 مصنع ألمونيوم فى مصر، ولابد من عمل خطاب مجتمعى مع الشباب بحيث يتم شرح السياسات لهم وكيفية ترشيد الاستهلاك وما سينتج عنها من إصلاحات مجتمعية.
■ وما العناصر الأساسية التى تحتاجها مصر للنهوض؟
- أكدت فى البداية أن بلادنا تحتاج إلى ثورة فكر، وأضيف مجددا ترشيد الاستهلاك ففى الخارج المواطن يستأجر السرير لمدة 8 ساعات فقط وهى حاجته من النوم، وبعدها يصبح ملكا لغيره.
■ كيف يتم ترشيد الاستهلاك؟
- لابد من وجود آليات جديدة تنفذ بشكل عملي، من خلال تقديم خدمة جيدة للمواطن تستطيع عقبها إقناعه بالترشيد من أجل الحصول على حياة أكثر رفاهية، كتغيير اللمبات الموفرة فى الكهرباء وتركيبها للمواطن فى منزله وتقسيم ثمنها على الفواتير الشهرية وما ينتج عنها من توفير40% من الهدر، وبالتالى تقليل 40% من هدر البترول والدعم أى 40 مليار جنيه مصرى، ويمكن أن نقوم بإنشاء 4 خطوط مترو جدد بتكلفة 10 مليارات جنيه للخط الواحد، أو صرف 400 مليون جنيه لحل مشكلة مزلقانات الموت الموجودة داخل مصر، فكل هذا سينعكس على حياة المواطن بالإيجاب ويجعله يتعاون مع الحكومة لتوفير الطاقة بدلا من رفع الدعم عنه وما سينتج عنه من حالة احتقان.
■ هل هناك طرق أفضل لتوصيل الدعم إلى مستحقيه؟
- يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة وهو تحويل الدعم العينى إلى نقدى على فترة زمنية محددة من 3 إلى 5 سنوات حسب الظروف السياسية والمجتمعية فى كل بلد، السنة الأولى يجب الاهتمام بعدم التهريب والفقد من خلال السوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد من خلال توزيع الكروت الذكية على المواطنين ومعرفة الاستهلاك الفعلى لهم وهذا يوفر من 15% إلى 20% من إجمالى استهلاك الطاقة بموجب 45 مليار جنيه مصرى بحيث يتم إنفاقها على زيادة الأجور وتحسين الخدمات، أما السنة الثانية فيتم الاستفادة من قاعدة البيانات التى توضح الاستهلاك الفعلى للمواطنين لتقسيم المواطنين إلى شرائح حسب استهلاكهم لمعرفة المواطن الأكثر احتياجًا للسلع وبالتالى أبذل كل الجهود للحفاظ على هذه السلعة من خلال تثبيت سعرها كما هو، ومن فارق الاستهلاك يتم البدء فى الخطوة التالية من تحسين الخدمات فى السنة الثالثة ورفع الأجور، والتأكيد على المصداقية، وبعد ذلك بيع السلع بسعرها الحر مع إعطاء المواطن الدعم الأصلى مادى من خلال الكروت الذكية فهو بذلك يضمن حقه ولا يضيف أى أعباء مالية جديدة عليه، لنحقق بعد ذلك دعم المواطن المستحق بدلا من دعم السلعة، وبدلا من مجموعة الكروت العديدة التى يتعامل بها المواطن تُجمع كلها فى كارت واحد، حتى نصبح كالدول المتقدمة، وبذلك نضمن توصيل الدعم لمستحقيه ووقف إهدار ثروات الدولة، ليس الدعم المادى فقط ولكن الدعم داخل المستشفيات، ولكن لا يجوز تطبيق ذلك فى عشية وضاحها وإلا تحولنا لبلد فوضي، فعند رفع الدعم يجب أن يحدث أمامه زيادة مناسبة فى الأجور، وكذلك فى مختلف التعاملات، كالتعامل مع الفلاح فلا يجوز رفع سعر التقاوى ومياه الرى، ثم تشترى الحكومة منه المحصول بالسعر القديم، وتمنع التصدير فهذا ضد الدستور ويمثل احتكارا.
■ هناك دراسة تزعم أن مصر لديها مستقبل كبير فى اكتشاف الزيت والجاز!
- على افتراض صحة هذه الدراسة، فلا يهم كم هو مقدار البترول ولكن الأهم توظيف الفكر واستغلاله، فمصر لديها كميات بترول أكثر من عدة دول عربية فهى تنتج مليونا وثلاثة من عشر برميل يوميًا ومع ذلك هى أغنى، الهند سابع اقتصاد عالمى رغم أن عدد سكانها 1300 مليون وتنتج 50 ألف برميل فى اليوم، واليابان والصين خرجتا مُنتهيتين بسبب الحروب التى خاضها ولكن بفضل السياسات الفكرية الموجودة بها أصبحا من أغنى دول العالم فالصين ثانى دولة اقتصادية على مستوى العالم، واليابان ثالث اقتصاد عالمى رغم عدم وجود بترول بها فالمهم ليس وجود بترول كثير ولكن كيفية استخدامه، وفى عام 1966 كانت هناك حروب عنيفة بين كوريا الشمالية والجنوبية وكانت لبنان ترسل إليها دعما ماديا لسد حاجاتهم ودفع الرواتب، ثم جاءوا إلى مصر للاستفادة من التجرية المصرية الحكيمة فى إدارة الدولة، فوقتها كانت مصر تحقق معدلات من 7 إلى 8% فى السنة بسبب فكر عبدالناصر الذى سبق عصره وهى تجميع كل المؤسسات فى المجمع بميدان التحرير تخفيفا على المواطن وإنجازًا للعمل، ولكن سرعان ما عاد الفكر المصرى إلى ما قبل عام 1952 بسبب الحروب.
■ ما الذى ينقص العامل المصرى حتى يصبح كنظيره الأجنبى؟
- العمالة هناك مؤهلة ومدربة، فمثلا العامل الماليزى الذى تجده كما لو كان ملكا لك منذ لحظة وصولك «كأنه ظلك»، بالإضافة إلى التواصل مع العملاء والزوار عقب مغادرتهم المكان، والاهتمام بمعرفة آرائهم، وإن كانت هناك أى شكاوى لتلافيها فى المرات القادمة، وبالفعل عند ذهابك إلى هناك مرة أخرى تجد كل ملاحظاتك مطبقة على أرض الواقع، بعكس ما تراه فى شوارع شرم الشيخ وما يحدث من مضايقات للسائحين ومبالغة فى أسعار المنتجات وغير ذلك العديد، فلابد من تأهيل العنصر البشرى.
■ الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا فى تطوير شبكة الطرق.. كيف ترى ذلك؟
- بالفعل هناك مجهود عظيم، وإنجاز رائع فى شبكة الطرق لا يستطيع أحد أن ينكره، ولكن يتم دون دراسة تضمن عدم تعطيل الطريق أو مصالح المواطن، فلا يجوز أن يتم العمل على جانبى الطريق فى آن واحد وإحداث شلل مرورى على مداه، علاوة على سير سيارات النقل بسرعة مبالغ فيها خاصًة فى ساعات الليل مما قد يتسبب فى وقوع حوادث مروعة، فلا يجوز تحقيق زمن قياسى فى الانتهاء من إنشاء كوبرى ما وفى مقابلة حالات وفاة عديدة فالغاية لا تبرر الوسيلة ولكن يجب أن توفر الأمان وإلا أصبحنا «مكيافلين»، ويمكن العمل على جانبى الطريق مع مراعاة تقسيمه إلى جزئين أحدهما للعمل، والآخر لحركة سير السيارات.
■ رغم ما حدث من انفلات وتقلبات اقتصادية كبيرة إلا أن قطاع البترول مازال ثابتًا ويستطيع امتصاص الصدمات وتوفير دخل قومى للدولة.. فما السبب؟ ولما لا تقتضى به باقى مؤسسات الدولة؟
- وزارة البترول تُدين الدولة بـ180 مليار جنيه لا تستطيع تحصيلها، من بينها 100 مليار جنيه ديون وزارة الكهرباء فقد استهلك غازا بقيمة 7 مليارات جنيه يتم تسديدها على أقساط شهرية منتظمة بقيمة 200 مليون جنيه شهريًا، ونجد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء يعلن أنه منتظم فى دفع الأقساط علمًا بأن ما يدفعه نقطة فى بحر من إجمالى الدين، ويعتبر هذا الدين سببا أساسيا فى عدم استقرار وزارة البترول رغم حديث البعض وزعمهم أنها مستقرة، فلا نستطيع صيانة معامل التكرير الخاصة به، وأصبح من الصعب التوسع فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل وتحسين جودة أسطوانة الغاز المقدمة للمواطن، وأيضًا من الصعب إنشاء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل كثيرة.
■ ما نتائج الاستمرار على هذه السياسة؟ وهل هناك بدائل لحل هذه المشكلة؟
- سيصبح القطاع الخاسر والذى لا يعمل سببًا رئيسيًا فى القضاء على القطاع الناجح، لأنه يتحمل أعباءه ومشكلات القطاع الفاشل، وبالطبع توجد بدائل أخرى كالطاقة الشمسية، أو إدخال القطاع الخاص للعمل والإنتاج والتوزيع على المصانع إلا أن الوضع كما هو عليه، وما يقومون به من أجل ترشيد الكهرباء هو توصيل الكهرباء إلى العقارات المخالفة برقم وليس بأسماء أشخاص بهدف تقليل سرقة التيار وتقليل النفقات إلا أننى أرى أنها سياسة خاطئة، ولابد من منع سرقة التيار من الأساس.
■ هل الدولة قادرة على وقف سرقة التيار من المحولات الموجودة بالشوارع؟
- لابد أن يكون لدى الدولة آليات لوقف سرقة التيار نهائيا ولو وصل الأمر لمنع التيار عن محولات الكهرباء الموجودة بالشوارع، أو أن تقوم بفصل التيار من تلقاء نفسها فى حين حدوث أى تداخل فى أسلاكها، فالدولة هى النظام ولا يمكن أن تكون يدها ضعيفة، فى حالة حدوث ذلك يكون هناك أيادٍ خفية من الداخل أو الخارج تريدها ضعيفة.
■ ماذا عن أزمة وزير التموين خالد حنفى؟
- وزير التموين أخطأ فى حق نفسه وفى حق مصر بالكامل، صحيح هو رجل ثرى وشريف وطاهر اليد ولا خلاف على ذلك، وبما أنه على رأس وزارة الغلابة فكان أولى به أن يقيم فى واحد من فنادق القوات المسلحة بالتنسيق مع وزير الدفاع، والتى ستحاسبه كما لو كان واحدًا من أفراد القوات المسلحة بتكلفة من 80 إلى 100 جنيه، حتى لا يوضع نفسه محط شُبهات، وأنا ضد الحملة التى أقيمت ضده لأنها حملة مُغرضة، وهذه المشكلة وضعت الحكومة كلها فى أزمة كبيرة.
وفى النهاية أكد دعمه لبلده وأنه لا يطمع فى شهرة أو منصب، ولا ينتظر سوى تحسن الدولة ونهوضها ومستعد أن يضحى بحياته لأجلها خاصة أن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة وطنية تعمل لصالح البلد .