الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

120 ألف مواطن يخرجون من منظومة الضرائب بعد القيمة المضافة

120 ألف مواطن يخرجون من منظومة الضرائب بعد القيمة المضافة
120 ألف مواطن يخرجون من منظومة الضرائب بعد القيمة المضافة




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

يستعد نحو 120 ألف ممول للخروج من مظلة ضريبة المبيعات بعد تطبيق القانون الجديد والذى رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 الف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه للأنشطة التجارية و54 ألف جنيه  للأنشطة الصناعية.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» إن دراسات الوزارة تشير إلى أن هذا العدد يمثل 3% من ممولى ضريبة المبيعات حاليا وأن هذا الإجراء سيمكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبالتالى فرصة أكبر للنمو حتى الوصول إلى قيمة حد التسجيل سيعودون مرة أخرى للضريبة.
وأضافت المصادر أن القانون يتطلع إلى تغيير الفكر فى إدارة الاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدلات التشغيل وخفض الفقر والتضخم والذى يعد الضريبة الحقيقية التى يتكبدها المجتمع من خلال معالجة الاختلالات فى الاقتصاد منها انخفاض معدل الادخار المحلى وتراجع الاستثمارات وبالتالى ستكون الضريبة الجديدة محفزة للنمو.
وأكدت المصادر أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة وإنما استكمال للنظام المعمول به للضرائب على السلع منذ عام 1993 فهى ضريبة قائمة بالفعل وهو ما يجب أن نركز عليه الفترة المقبلة فى حوارنا مع المجتمع الضريبى.
وأوضحت المصادر أن النظام الحالى لضريبة المبيعات يسمح بخروج نسبة كبيرة من الضرائب وهو ما يتسبب فى تراجع الحصيلة الضريبية.
وأكدت  أن النظام الجديد لن يخرج عن الاطار العالمى فى تطبيق الضريبة وتم إقراره من خلال حوار مجتمعى مع جميع جمعيات الضرائب ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاسبة وتم التوافق عليها وخضع لمناقشات مطولة فى البرلمان مما يجعله مقبولاً مجتمعيا.
وكشفت المصادر عن خروج 120 ألف ممول من منظومة الضريبة على المبيعات بمجرد تطبيق النظام الجديد من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه فهم يمثلون 3% فقط من الحصيلة ولكن فى المقابل ستسمح تلك الخطوة لهم بإظهار الاقتصاد الحقيقى لتلك الأنشطة.
واستبعدت المصادر أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة آثار سلبية حيث أنه إجراء حميد على المجتمع الضريبى ولن يكون له اثر تضخمى كبير وسيقتصر الأمر بحسب الدراسات على رفع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5% لمرة واحدة عند بدء التطبيق.
وتابعت: إن أكثر الدراسات تشاؤما تشير إلى رفع الأسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الاولى فى التسعينيات.
وأشارت إلى أنه فى المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11مليار جنيه من الحصيلة من خلال تطبيق نظام الخصم الضريبى.
وقالت المصادر إن هناك 4 إجراءات تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وهى اخضاع جميع السلع والخدمات وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات وتوحيد سعر الضريبة وتوحيد حد التسجيل.
وأكدت المصادر أن محدودى الدخل نصيبهم محدود جدا من تلك الضريبة حيث إن 80% من انفاقهم على الغذاء وهو معفى من الضريبة فى حين أن النسبة الأعلى دخلا سيدفعون تلك الضريبة لتمتعهم بخدمات وسلع أخرى بما يعكس العدالة الضريبية.