مشادات فى «البرلمان» بسبب «الإدارة المحلية».. ومهاجمة «الوزراء»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


انتقد نواب لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية الذى قدمته الحكومة للجنة لمناقشته، معتبرين أن هذا القانون غير دستورى ولا يصلح لبناء إدارة سليمة فى المحليات.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعها أمس مشادات كلامية وخلافات حول مشروع القانون بين أحمد السجينى رئيس اللجنة وبين النواب ومن بينهم النائب محمد الحسينى.
وبدأت المشادات بعد أن غضب النائب محمد الحسينى مما قاله السجينى، حول أن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى، معتبرًا أن هذا الكلام يوجه إليه لأنه انسحب من اجتماع اللجنة أمس الأول، وطلب الحسينى الكلمة ليرد إلا أن رئيس اللجنة رفض قائلاً: «حقك تأخذ الكلمة وأنا سجلت كلمتك وستكون أول واحد يتكلم».
وهنا اعترض أيضًا الحسينى قائلاً: «متى سأحصل على حقى فى الكلمة»، لكن رئيس اللجنة هدده بتطبيق اللائحة عليه وقال: «سأعطيك الكلمة فى الوقت المناسب، وكده سأضطر إلى تطبيق اللائحة على من يريد أن يفسد اجتماع هذه اللجنة».
وزادت حدة الاشتباكات بين النائبين ليقول الحسينى بصوت عال: «أنت خايف من إيه، واللى قلته ضدى عيب»، حتى تدخل النواب لتهدئة الموقف.
ومن جانبه قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: «إن البرلمان سيخرج قانوناً جيداً للإدارة المحلية وأن هذا القانون انتظره الجميع وحلم كثيرين من قيادات هذه الدولة».
وأضاف السجينى أن الحكومة تعلم أن قانونها ليس هو مشروع القانون المثالى وأنا أعددت مشروع قانون مع النائب محمد فؤاد، وهناك نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين.
وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هوالأصل طبقًا للائحة ولكن مشروعات النواب يتم أخذها فى الاعتبار عند مناقشة القانون، مضيفًا: «لا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر وبعد ثورتين، كما أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية ولا نسعى لإصداره، مشددًا على أن النواب يسابقون الزمن لإصدار قانون المحليات حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت ممكن.
 وتابع السجينى: «قد تكون هناك مواءمات سياسية من البعض يتم بسببها تأجيل بعض النصوص، ولكن سيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، لأن الأمر ليس مكلمة ونحن كنواب نحتاج خلال مناقشة هذا القانون أن نكون على قدر المسئولية».
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية عن أن مشروع الحكومة مازال فى طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظًا على الوقت رأى أعضاء اللجنة أن يتم البدء فى مناقشة مشروع الحكومة بالتوازى مع المشروعات المقدمة من النواب إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه.
بينما انتقد النائب محمد عطية الفيومى مشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية، معتبرًا أن هذا المشروع فيه أخطاء وألغام كثيرة وتكرار فى عدد من المواد، وكذلك مخالفات دستورية.
 وأكد الفيومى أن المشروع الذى تقدمت به الحكومة قد يعطل البرلمان عن مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن تم إعداد مشروع القانون الحالى فى استعجال، وهو لا يصلح أن يكون قانونًا وفيه مخالفة صريحة للدستور ويكرس سلطة للوزارة.
 وهدد النائب بسحب مشروع القانون الذى قدمه إلى اللجنة حول الإدارة المحلية وقال: «لو قانون الحكومة سيكون أساس النقاش لن يكون هناك فيه حاجة اسمها إدارة محلية وسأسحب مشروعى الذى قدمته للجنة».