تأييد منع السفر والتحفظ على الأموال فى فساد القمح

كتب - محمد فرج

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق رفض طلبات دفاع المتهمين اللذين قاما بالسداد فى قضية فساد صوامع القمح والمتعلقة برفع التحفظ على أموالهم وإلغاء قرار المنع من السفر لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من تحقيقاتها فى القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية. كما أصدر النائب العام قرارا بضبط ثلاثة متهمين جدد لاتهامهم فى القضية فساد صوامع القمح.. وكشفت التحقيقات فى شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين فى الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب فى عملية توريد الأقماح المحلية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، التى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالى.