«القيمة المضافة» تعفى 120 ألف ممول من الضرائب

كتبت- إسلام عبدالرسول

 

صدقت أبيات الشاعر العربى المتنبى، عندما قال «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فرغم أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيكتوى بناره محدودى الدخل، إلا أن القانون الجديد سيسمح بخروج نحو 120 ألف ممول من دفع الضرائب بعد رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه للأنشطة التجارية و54 ألف جنيه للأنشطة الصناعية.
وقالت مصادر  بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» إن  دراسات الوزارة تشير إلى  أن هذا العدد يمثل 3% من ممولى ضريبة المبيعات حاليا وأن هذا الإجراء سيمكنهم من زيادة حجم أعمالهم، وبالتالى فرصة أكبر للنمو حتى الوصول إلى قيمة حد التسجيل سيعودون مرة أخرى للضريبة.  
وأضافت  إن القانون يتطلع الى تغيير الفكر فى إدارة الاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدلات التشغيل وخفض الفقر والتضخم والذى يعد الضريبة الحقيقية التى يتكبدها المجتمع من خلال معالجة الاختلالات فى الاقتصاد منها انخفاض معدل الادخار المحلى وتراجع الاستثمارات، وبالتالى ستكون الضريبة الجديدة محفزة للنمو.  
وأكدت المصادر أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة وإنما استكمال للنظام المعمول به للضرائب على السلع منذ عام 1993 فهى ضريبة قائمة بالفعل وهو ما يجب أن نركز عليه الفترة المقبلة فى حوارنا مع المجتمع الضريبى، موضحة أن النظام الحالى لضريبة المبيعات يسمح بخروج نسبة كبيرة من الضرائب وهو ما يتسبب فى تراجع الحصيلة الضريبية.
واستبعدت المصادر أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة آثار سلبية حيث إنه إجراء حميد على المجتمع الضريبى ولن يكون له أثر تضخمى كبير وسيقتصر الأمر بحسب الدراسات على رفع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5% لمرة واحدة عند بدء التطبيق.
وتابعت:  إن أكثر الدراسات تشاؤما تشير الى رفع الاسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى فى التسعينيات. وأشارت إلى أنه فى المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة من خلال تطبيق نظام الخصم الضريبى.
وقالت المصادر إن هناك 4 إجراءات تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وهى اخضاع جميع السلع والخدمات وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات وتوحيد سعر الضريبة وتوحيد حد التسجيل.

التفاصيل ص 6