فرنسا تفرج عن مليارى دولار من الأموال الليبية المنهوبة

نفى بشير الصيد محامى عائشة القذافى صحة الأنباء بشأن مغادرة موكلته للأراضى الجزائرية مؤخرا بعد إقامتهم لمدة 14 شهرا ، مؤكدا أن موكلته طلبت منه رفع دعاوى قضائية ضد حلف الناتو و قطر والإمارات وكل من شارك فى اغتيال والدها وشقيقها المعتصم والتنكيل بجثتيهما.

 
وأضاف الصيد أنه سيتم رفع دعاوى قضائية ايضاضد رؤساء الدول والحكومات التى لم تشارك بطريقة مباشرة، وإنما ساهمت فى ذلك عبر الإمدادات العسكرية والنفطية وفتح المجال الجوي.
 
من جانبه، أكد عبدالحميد أبو زاهر سفير الجزائر فى ليبيا عدم علم السفارة  بمغادرة عائلة القذافى الجزائر إلى بلد آخر، مشددًا فى تصريح رسمى له عدم وجود أى مستند رسمى وصل السفارة يؤكد أو ينفى  انتقال عائلة القذافى من الجزائر إلى أى بلد آخر.
 
يذكر أن السلطات الجزائرية تتعامل بتكتم شديد مع موضوع إقامة عائلة القذافى لديها وذلك منذ دخولها إلى الأراضى الجزائرية فى أغسطس عام 2011.
 
وقد وصفت عائشة القذافى، فى الأسابيع الأولى من إقامتها فى الجزائر ، الثوار فى ليبيا بالخونة، مما أثار حفيظة السلطات الجزائرية التى طالبت العائلة بالصمت ومنعتها من القيام بأى نشاط سياسى، وأكدت السلطات حينها أنها استقبلت العائلة لأسباب إنسانية، وعليها الالتزام بواجب الضيافة، وهو ما جعل عائشة القذافى حسبما نشر فى وسائل الإعلام تطلب الرحيل عن الجزائر.
 
وفى سياق متصل، قررت المحكمة الليبية المختصة ملاحقة رموز نظام القذافى تأجيل النظر بقضية رئيس الوزراء السابق البغدادى المحمودى إلى العاشر من ديسمبر المقبل، بعد جلسة قصيرة عُقدت بغياب متهمين لأسباب قال الإدعاء العام إنها تتعلق بـ»إشكاليات إدارية».
 
ويعتبر المحمودى ثانى أبرز قيادى فى النظام الليبى السابق قيد المحاكمة، وقد تسلمته طرابلس من تونس فى 24 يونيو الماضى بعد ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة، وتلاحق السلطات الليبية أيضاً رئيس جهاز الأمن الخارجى فى النظام السابق، أبوزيد عمر حميد دوردة، كما تسلمت مؤخراً رئيس الاستخبارات السابق، عبدالسنوسي، من موريتانيا.
 
على صعيد آخر، أعلنت فرنسا عن استعدادها لبدء الإفراج عن نحو مليارى دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعى باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.
 
وكانت فرنسا قادت الجهود للإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى العام الماضى وذلك فى إطار عقوبات دولية واسعة النطاق وجمدت نحو ثمانية مليارات دولار إلى تسعة مليارات من الأموال الليبية فى فرنسا.