الإدارى: 25 أكتوبر الحكم فى عزل وزير التربية والتعليم

كتبت - هبة نافع


قررت الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، امس السبت، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لاصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم بجلسة ٢٥ اكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب،وذكرت ان تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب.
وأكدت الدعوى ان المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
فى سياق آخر قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى ، احالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتى تطالب بالغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر فى واقعه افتحام مقر نقابه الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء و وزير العدل و وزير الداخلية والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه  انه  يوم 1 مايوالماضى قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على اثنين من المتهمين فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى ان نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها».