ياسر القاضى وزير الاتصالات لـ«روزاليوسف»: لا إجبار لأى شركة للاستحواذ على تراخيص الجيل الرابع ولا نمارس ضغوطاً

كتب- هانى الروبى

منذ ثورة 25 يناير حتى قبل تولى المهندس ياسر القاضى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يستطيع أى وزير مضى أن يعود بقطاع الاتصالات إلى ما كان عليه فى الماضى ليصبح قاطرة من قاطرات الاقتصاد الوطنى تساهم فى ادخال مليارات لخزينة الدولة .


 حتى جاء المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يواصل الليل بالنهار ويسعى جاهدا هو ورجالة لإزالة جميع العقبات والمشاكل التى تواجه اى مستثمر سواء مصرى أو أجنبى ويقاتل من أجل تحقيق مصلحة الوطن يتحمل النقد والهجوم البناءويرفض الحديث عن مجهوداته التى ستساهم فى ادخال اكثر من 22 مليار جنيه لخزينة الدولة فى حالة حصول جميع شركات الاتصالات الاربع على تراخيص الجيل الرابع التى بدأ الاربعاء الماضى بتوقيع الشركة المصرية للاتصالات على حصولها على هذه الرخصة والذى ساهم ذلك فى ادخال 5.2 مليار جنيه لخزينة الدولة .
حيث اكد المهندس ياسر القاضى أنه سينتظر رد جميع الشركات حتى يوم 22 سبتمبر الساعة 12 ظهرا وقال نحترم المستثمرين والشركات ونحترم استثماراتهم وعليهم احترام قرارات الدولة.
وأوضح القاضى خلال تصريحاته الخاصة لـ«روزاليوسف» أن الدولة أصدرت رخص الجيل الرابع بمحددات معينة وارقام محددة اللى عايز يدخل اهلا بيه واللى مش عايز حر ولا نستطيع الضغط على اى شركة لإلزامها لشراء هذه التراخيص.
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مناقشة مجالس ادارات الشركات حصولها على هذه التراخيص ام لا .. لايهمنا و«اللى مش عايز يرسل لنا خطاب رسمي» والذى له اعتراض على شيء يرسل لنا رسميا اعتراضه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وانا لا اعتمد على المعلومات التى يتم تصديرها خلال المؤتمرات الصحفية.
وأشار القاضى إلى أنه ليس هناك اجبار لاى شركة للاستحواذ على تراخيص الجيل الرابع وهذا ملك حرية الشركات ولا نمارس أى ضغوط على أى شركة مؤكدا انه بعد يوم 22 سبتمبر الساعة 12 الظهر هو اليوم الأخير ولولم ترد الشركات حتى هذا الموعد الاخير سيتم اتخاذ الاجراء اللى بعده وسيتم الحديث عن هذا الاجراء بعد هذا الموعد لطرح هذه الرخصة فى مزاد عالمي.
وطالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجميع بعدم القلق مؤكدا انا لست قلق لأن أنا متأكد ان شركات الاتصالات شركات ذكية ومتأكد ان الشركات لو لم تر جدوى اقتصادية من هذه الرخص أنا عندى شركات اخرى مستعدة للحصول على الاستحواذ على هذه التراخيص.
وأضاف القاضى ان كل واحد يبحث عن مصلحته والشركة تبحث عن مصلحتها والدولة ايضا تبحث عن مصلحة المواطن.   
مبينا أنه من مصلحة الشركات تقديم جميع الخدمات للمستخدمين، فلو لم ترغب الشركات فى تقديم خدمات متكاملة للمواطنين فهى صاحبة قرارها فى تقديم الخدمات التى ترغب فى تقديمها للمواطنين.
وأكد القاضى أنه من لم يحصل على خدمات ورخص الجيل الرابع فى الوقت الحالى لتقديمها للمستخدمين فسيكون عليه ان ينتظر لأنه ستكون شركة أخرى حصلت عليها ولن يكون لديه فرصة للحصول عليها واذا كان يرغب فيما بعد فى الحصول عليها ستكون بأسعار أخرى اعلى من الاسعار الحالية وبالشروط الجديدة للدولة غير الشروط الحالية.
وأشار إلى أن الرخص المعروضة تحتوى على مميزات كثيرة، ففيها ترددات واستمرار للرخص الحالية لمدة 11عام زيادة وبها الجيل الرابع وغيره من المميزات الكثيرة.
واذا حصلت على هذه الرخص شركات جديدة سيتم الاهتمام بهم من قبل الدولة حتى تكون على نفس قدر الشركات الأخرى.
مبينا أن الدولة ليست قلقة فالمسألة ليست دفع ثمن الرخصة، وعلى الجميع ان يعلم أن كلا يقوم بدوره الشركات تقوم بدورها والدولة تقوم بدورها.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد سددت خلال توقيع الاتفاقية الاربعاء الماضى نحو 5.2 مليار جنيه للحكومة 50% منها بالدولار، تمثل أغلب قيمة الترخيص المحدد بـ7.08 مليار جنيه، حيث سيتم تقسيط باقى المبلغ على أربع سنوات، وتضمن العقد منح الشركة الحق فى تجديد الترخيص بعد انتهاء المدة المحددة «15 عاما» لمدة خمسة أعوام مقابل 2 مليار جنيه.
وأكد المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن شروط الرخصة الجديدة للمحمول لا تجبر الشركة على التخارج من شركة فودافون، موضحًا أن حصة «المصرية للاتصالات» فى شركة فودافون، حصة قليلة، ولا يوجد أى عوائق قانونية تحول دون احتفاظنا بالرخصة، ولكن ملتزمين بأى قرارات قانونية فى هذا الاتجاه مستقبلاً.
وأضاف جاد الله، أن أول مكالمة للمحمول بالشبكة الجديدة ستكون بعد 6 أشهر من الحصول على الترددات، وإجراء الاتفاقيات اللازمة مع شركات المحمول فى السوق، موضحًا أن الرخصة الجديدة للمحمول تمنح الشركة حق تقديم الخدمات الصوتية ونقل البيانات.
وتسعى الحكومة لتطوير سوق الاتصالات المصرى، وتتجه لطرح مزايدة فى حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخصة الجيل الرابع، إذ تخوض ثلاث شركات خليجية كبرى محادثات جادة مع وزارة الاتصالات ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهى «زين الكويتية، وشركة الاتصالات السعودية، وليبارا السعودية».
 وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22.3 مليار جنيه فى وقت سابق، يتم سداد 50% منها بالدولار الأمريكى، ورفضت الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخصة أو تقسيطها.. وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بـ7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون لـ3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من أورنج وفودافون.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات.