فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين

كتب - أحمد قنديل 

 التقى وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى  بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» وفريقها فى لاهاى. واطلع المالكى المدعية العامة على خطورة الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة ومواصلة الجرائم الإسرائيلية، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب والأرض، وتصاعدها بوتيرة متسارعة الأمر الذى يستدعى بالمقابل سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال إلى فتح تحقيق فى الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لمحاكمة مرتكبى هذه الجرائم. 
وشدد المالكى على أن فتح التحقيق بجرائم الاحتلال، من شأنه أن يشكل حماية للشعب الفلسطيني، ورادعًا للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة، وواسعة النطاق، ووضع حد لحقبة الإفلات من العقاب وغياب العدالة، والتأسيس لحقبة مساءلة مجرمى الحرب الإسرائيليين، من قيادات ومستوطنين، عن جرائمهم.
 من جهة أخرى اقتحمت قوات من جيش وشرطة الاحتلال حى البستان فى بلدة سلوان جنوبى المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتصوير منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية، وسلموا أوامر هدم لعدد منها وألصقوا أوامر الهدم على جدران المنازل، وفقا لمصادر التى أكدت أن الاحتلال الإسرائيلى أصدر قرارًا بهدم كامل الحى لصالح إقامة حديقة توراتية للمستوطنين الصهاينة وربطها بما يسمى الحوض المقدس ضمن الرواية التهويدية الاحتلالية الصهيونية. 
وأشارت إلى تهديد الاحتلال لما يزيد على 100 منزل فلسطينى بحى البستان بالهدم، يسكنها أكثر من 1600 نسمة. وفى سياق ذى صلة، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى «إن القرار الإسرائيلى بخصوص المصادقة على 463 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، والموافقة بأثر رجعى على 179 وحدة قائمة هو مصدر قلق خطير».. وأضاف، فى بيان صحفى، أن إسرائيل منذ يناير 2016، روجت وشرعت بأثر رجعى 2706 وحدات استيطانية فى الضفة الغربية. وجدد الاتحاد الأوروبى معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وجميع الإجراءات المتخذة فى هذا السياق. وذكر أن تقرير الرباعية وصف مثل هذه الإجراءات الاستيطانية بأنها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، وأوصى بأن أى توسيع للمستوطنات يجب أن يُجمد.