معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بالنواب: بعض القوانين الإصلاحية تضر بالمواطن.. والتاريخ سيثبت أننا فعلنا الصواب

حوار- ناهد سعد

 

كشف معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تدرس مشروعاً جديدًا يوازى الإسكان الاجتماعى للاستفادة من كل شبر فى مصر، مؤكدا فشل حكومة شريف إسماعيل فى حل الأزمات وجذب الاستثمار.
وأشار محمود فى حواره لـ«روزاليوسف» إلى أن أعضاء البرلمان يعلمون حالة الاستياء التى تسيطر على الشارع منهم لتمرير بعض القوانين مثل القيمة المضافة الذى وصفه بـ «شر لابد منه».
وإلى نص الحوار

■ فى البداية.. ما رأيك فى أداء البرلمان الحالى فى دورته الأولى؟
- هذا البرلمان يمر بظروف استثنائية لأنه يعمل وسط أجواء اقتصادية وسياسية صعبة، ولكنه استطاع العمل وتحقيق الكثير من القوانين المهمة، ويكفى أنه يضم مختلف الانتماءات ولا يسيطر عليه حزب للأغلبية كما كان من قبل، بالإضافة إلى أن تلك الفترة تحتاج إلى قوانين حازمة لصالح الدولة ولكنها فى نفس الوقت ستضر بالمواطن وهى المعادلة الصعبة وبالتالى فذلك البرلمان سيكون فى مواجهة مع الشارع بسبب تلك القوانين الإصلاحية، وبالتالى ستؤثر على شعبيتنا فى الشارع وستقلل فرصتنا فى النجاح فى المرة المقبلة ونحن نعرف ذلك، ولكن تلك القوانين هى الحل الوحيد لاجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى نمر بها، فذلك البرلمان أمامه حلان إما صالح الدولة أو مصالح النواب الشخصية وفى حالة تغليب مصالحنا الشخصية فلن نوافق على أى قرارات إصلاحية، لكن التاريخ سيثبت أننا فعلنا الصواب، ولكن بالطبع تأخر تشكيل اللجان النوعية أدى إلى تأخرنا فى إقرار القوانين.
■ ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية؟
- أداء الحكومة سيئ للغاية فهى لا تملك حلولاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية سوى فرض الضرائب فقط، رغم أن البرلمان قدم للحكومة العديد من الاقتراحات الجديدة التى لا تمس المواطن البسيط لزيادة موارد الدولة ولكن الحكومة لا تعمل بتلك الاقتراحات والحلول البديلة، فعلى سبيل المثال أزمة الدولار حيث وصل ميزان عجز المدفوعات إلى 12 مليار جنيه وبالتالى فالحكومة يجب أن تقلل من استيراد السلع الاستهلاكية التى تستنزف الدولار إلا أننا نجد زيادة مستمرة فى الصادرات، كما أنها حكومة طاردة الاستثمار فعندما اقترح البرلمان تخفيض الضرائب على الاستثمار على حسب المكان ففى العاصمة تختلف عن تخفيضها فى الضواحى والأقاليم ومحافظات الوجه القبلى عن العاصمة  فى محاولة لتشجيع المستثمرين، وللأسف مصر فى المرتبة الـ 160 فى الدول الجاذبة للاستثمار ولذلك فنحن فى حاجة لثورة فى التخطيط والإدارة والتشريع لأن لدينا قوانين متضاربة التى تضع الهيئات والمؤسسات داخل الدولة نفسها فى نزاع.
■ كيف تقيم  أداء رئيس البرلمان الحالى الدكتورعلى عبد العال؟
- فى الحقيقة الدكتورعلى عبد العال رجل قانون قوى وليس رجل سياسة، فهو يحتاج خبرة أكثر فى الحياة السياسية خاصة أن مهمته صعبة فى التوافق مع العديد من الاتجاهات السياسية التى يتشكل منها البرلمان والتى تجعل السيطرة عليهم أمر غاية فى الصعوبة. 
■ ولكن ألا ترى ما يثار حول اتجاهه الدائم لدعم الحكومة على حساب المواطن صحيح؟
- لا أعتقد ذلك فرئيس البرلمان يدعم مواقف الحكومة فى حال إذا كانت قراراتها فى الصالح العام للبلد ولكنه يخالفها فى بعض الأمور وهذا حال النواب جميعا.
■ ما رأيك فى أزمة لبن الأطفال الأخيرة؟
- الدولة لديها أزمات فى كل شىء فمشكلة الدولة عدم وجود رؤية وسوء تخطيط وإدارة وأداء حكومى ضعيف للغاية، فلا يوجد حلول للبطالة فعملتها الحكومة الحالية.
■ ما رأيك فى الحياة السياسية؟
- لا توجد حياة سياسية فى مصر فلا توجد أحزاب سياسية فعالة وهى غير نشيطة، فالسياسة تعتمد على شيئين الأول أفراد يمتلكون خبرة سياسية ثانياً مصادر تمويل، لدينا أمية عالية وبالتالى نسبة عالية من الجهل السياسى فيجب القضاء أولا على الأمية.
■ ما رأيك فى قانون القيمة المضافة ؟
- هو للأسف شر لابد منه مع تلك الحكومة العاجزة لأن الرئيس يعمل بمفرده ولا توجد لديه موارد لسد احتياجات المشاريع القومية التى ينشأها حالياً كبورسعيد الجديدة وشرق التفريعة وتنمية سيناء والعاصمة الإدارية وغيرها، وفى نفس الوقت الحكومة لا توفر له الموارد من أفكار جديدة وبالتالى فتلك الضرائب تذهب إلى تلك المشاريع القومية التى سيشعر بفائدتها المواطن فى المستقبل.
■ وما رأيك فى قانون الخدمة المدنية؟
- هذا القانون ظلمه الإعلام وروج له المتضررون منه وهم موظفو الضرائب وهم من روجوا أنه يضر بالموظف فى حين أنه يعدل من جميع موظفى الدولة، فقد كان موظف الضرائب يأخذ أكبر حوافز فى الدولة ولكن بموجب ذلك القرار سيتساوى مع جميع موظفى الدولة فى الحوافز فالقانون يختص بالحوافز فقط، بالإضافة إلى أنه بعد  ثورة يناير زادت الرواتب 3 أضعاف لأنهم كانوا يريدون إرضاء الشعب وهذا قرار خاطئ تماماً لأن الأسعار زادت زيادة هائلة مقابلها دون وجود رقابة، فهذا القانون يختص بتحديد الرواتب وزيادتها أو عدم زيادتها دون المساس بوجود الموظف واستمراره فى عمله.
■ ما رأيك فى موجة الغلاء وازدياد الأسعار بشكل غير محتمل؟
- الضرائب ترفع الأسعار وهذا صحيح ولكن جشع التجار له عامل أساسى فى جنون الأسعار لعدم وجود رقابة حقيقة من الدولة على التجار وهذا قصور فى أداء الحكومة فى ضبط الأسعار فى الأسواق.
■ ما جديد لجنة الإسكان بمجلس النواب؟
- نحن بصدد إصدار قانون جديد للتراخيص  يسهل الاحتكاك بين المواطن والإدارة المحلية والحكومة وبناءً عليه يتقدم المواطن إلى مكاتب استشارية خاصة لإصدار التراخيص كل مواطن على حسب منطقة حيث يوجد بكل منطقة عدد من المكاتب المختصة تحدد لك شروط البناء وتشرف عليها ويكون خلال أسبوع يتم الموافقة على الأوراق فى حالة مطابقتها للشروط وهو من يتواصل مع الحى لختم الأوراق منعا لتلقى رشاوى وعمولات كما كان يحدث سابقاً ودور الحى يكون فى دخول المرافق فقط وبذلك نكون منعنا الرشاوى والفساد وقللنا الوقت، وثانياً سيتم تفعيل قانون اتحاد الشاغلين أى اتحاد الملاك أى سيكون لأعضاء العمارة حق الضبطية القضائية لصاحب العقار إذا خالف القانون وقام ببناء أى دور مخالف فمن حق السكان إزالته أو التبليغ فى أقرب قسم شرطة وسيتم اصطحاب قوة وقت وقوع البلاغ لهدم الأدوار المخالفة.
■ ما مصير القوانين التى لم يتم إقرارها فى الدورة الحالية هل سيتم مناقشتها فى الدورة المقبلة أم سيسدل عليها الستار؟
- سيتم مناقشتها فى الدورة المقبلة  من بين المشاريع لتى يتم دراستها فى اللجنة وستناقش فى الدورة المقبلة مشروع جديد للإسكان بحيث يتم تقسيم المواطنين إلى فئات معدوم وفقر ومتوسط وغنى ومكان سكنه وتقسيم السكان على مساحات الدولة واستغلال كل شبر بها فى بناء مساكن فمثلا الفقير سيأخذ فى المناطق التى يكون المتر بها بـ100 جنيه والمتوسط بالمناطق التى يكون المتر بها بـ 1000 جنيه والغنى التى يتعدى سعرها 2000 جنيه وهكذا على أن يتم تقديم إثباتات عن الحالة المالية للمتقدم وفى حالته تزويره للأوراق سيتعرض للحبس، كما أنه سيتم خلال سنتين توفير 100 وحدة سكنية لسكان العشوائيات وماتم تخصيصه فى الموازنة مليار ونصف المليار لـ100 ألف وحدة.