نائب وزير المالية: تعليق غرامات القيمة المضافة 3 شهور

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن تطبيق الغرامات الواردة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يتم فى الفترة الحالية وسيتم منح التجار  مهلة 3 شهور قبل بدء تنفيذ تلك الغرامات.
وأضاف المنير فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  إن القانون سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية دون أن يمس الفقراء، حيث إن أغلب السلع الغذائية معفاة من الضريبة.
وخفض القانون من سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه إلى 1.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد.
وفيما يخص الأدوية توقع المنير تراجع أسعارها حيث تم إعفاؤها بالكامل مقابل 5% فى قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا أن القانون يحقق العدالة الضريبية بعد إعفاء غالبية سلع الفقراء.
ومن المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب فى حصر وتسجيل مراكز التجميل ومراكز اللياقة البدنية والتخسيس للضريبة. 
وكانت تلك الخدمات غير خاضعة للضريبة فى الفترة الماضية. 
وأوضح مصدر مسئول أن تلك الخدمة تم استثناؤها من الخدمات الصحية المعفاة من الضريبة نظرا لارتفاع أسعارها وعدم الاحتياج لها طبيا، لافتا إلى أنها ستخضع لسعر 13% ضريبة. وتابع: إن تلك الخدمات سيتم حصرها وبدء تسجيلها بالضريبة بالنسبة للمراكز إذا كانت خاضعة لحد التسجيل المحدد بـ500 ألف جنيه أما العمليات التى يجريها الاطباء تجميليا فسيتم اخضاعها للضريبة وتلتزم المستشفيات والعيادات الخاصة بتوريدها.