أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى أول حوار بعد أزمة الألبان: عالجنا 700 ألف مريض من فيروس سى.. وأزمات الألبان «مفتعلة»

حوار – محمود جودة

 

واجه د. أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان مافيا بيع الألبان المدعمة فى السوق السوداء بكل قوة، وقال فى حوار خاص لروزاليوسف كأول صحيفة قومية تجرى معه حوارا فى أعقاب تفاقم أزمة الألبان أنه يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه السطو على مقدرات الغلابة أو الحصول على الدعم المقدم لمحدودى الدخل من المصريين.
وتناولت روزاليوسف فى حوارها مع الوزير أهم الملفات المطروحة على الساحة وأهمها فيروس سى وتسعيرة الأدوية ومصنع مشتقات الدم، وسجلت إجابات الوزير فى السطور التالية.

■ ما تقييمك لأزمة الألبان الحالية.. ومن المتسبب فيها؟

- الأزمة تسبب فيها بلطجية يحصلون على الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية غصبا منذ سنوات، ويبيعونه فى السوق السوداء بـ٦٠ جنيهًا، وهم نفسهم من تجمهروا أمام الشركة منذ أيام، ورفضوا الحصول على عبوة لبن واحدة لكل طفل بموجب شهادة الميلاء من منافذ الطفولة والأمومة القريبة من الشركة، كمان أن هناك تسريبًا للألبان من الشركة المصرية لبيعها لمحلات الحلويات، وهو أمر ثبت تحقيقه فعلا واعترف به رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً.
■ نريد إلقاء الضوء على ملف الألبان بالأرقام؟
- اشترينا ١٨ مليون عبوة، وكل طفل يحتاج لثلاث عبوات فى الشهر كمتوسط، وهذا يعنى أن استهلاكهم الشهرى ٧٥٠ ألف عبوة باعتبار أن ٢٦٠ ألف طفل يحتاجون الألبان الصناعية وهى نسبة ١٠٪ من المواليد الجدد سنويا، وتكفى الكمية التى سيتم استيرادها 18 شهرا تقريبا، أى عام ونصف العام، ونعد الألبان بـ ٤٥٠ مليون جنيه سنويا.
■ يؤكد الجميع على أنكم أجلتم مناقصة الألبان مرتين مجاملة للشركات.. فما تعليقك؟
- هذا بالكلام عار تمامًا من الصحة.. فقد أجلتها للحصول على أنسب الأسعار، وتم وقفها فى أول مرة لأن الألبان التى كانت متوفرة رديئة وغير متداولة فى بلد المنشأ وتاع بسعر أغلى، وما يثير ذلك هم أصحاب المصالح الذين يتربحون من وراء احتكارهم لبيع الألبان، وليس لى علاقة أو تعامل لا من قريب ولا من بعيد بشركات الأدوية.
■ ما الأخطاء التى شابت تطبيق نظام ميكنة توزيع الألبان عبر منافذ الطفولة والأمومة؟
- لا توجد أخطاء فى النظام، وكل شىء مدروس، وليس عشوائيا، وهناك ١٠٠٥ مراكز مميكنة، وتم تجربة النظام عدة مرات بتعاون تام مع وزارة التخطيط على مدار ٦ شهور.
■ من يعمل على إثارة البلبلة فى ملف الألبان؟
- نقابة الصيادلة لأننى حرمتهم من توزيع الألبان المدعمة حيث كانوا يبيعونها بأسعار ترجع لهواهم، وهم المستفيدون من تسريب الألبان من الشركة المصرية، ومصانع الحلويات.
■ كيف ساندت القوات المسلحة وزارة الصحة فى هذا الملف؟
- القوات المسلحة ستستورد الألبان خلال أيام بسعر ٣٠ جنيها للعبوة وستطرح بالصيدليات، وذلك بعد فحصها ومراجعة جودتها فى معامل وزارة الصحة والسكان.
■ هل يكفى 1005 منافذ خصصتها الوزارة لتوزيع الألبان بمراكز الطفولة والأمومة على مستوى الجمهورية.. بينما كان هناك 60 ألف صيدلية والشركة المصرية وفروعها يوزعون الألبان؟
- نعم كافية حاليا، وهى مرحلة أولى بدأت بها الوزارة، وسوف تزيد المنافذ خلال الفترة المقبلة، وسوف تغطى مصر كلها بشكل كاف.
■ لماذا يحتاج 11% من الأطفال المواليد سنويا لألبان الأطفال .. ولماذا هذا العدد فى تزايد؟
- لدينا 250 ألف مولود يحتاجون للألبان، والنسبة مرتفعة لأنها لم تكن محكومة سابقاً، ولم تكن هناك ضوابط على توزيع الألبان، ولكن بالطريقة المميكنة الحالية سوف يتم معرفة الأعداد الحقيقية، فسابقا كان الفرد يحصل على لبن مدعوم من صيدلية، ثم يذهب لصيدلية أخرى ليحصل على لبن آخر مدعوم، ولا نعرف ما هى حجم الكميات التى يحصل عليها، والآن سوف يتم حساب الأعداد والأسماء إلكترونيا وضبط عملية التوزيع نفسها، وليس هناك احتمال للخطأ.
■ متى سوف يصبح لدينا مصنع مصرى وطنى لإنتاج الألبان؟
- إن شاء الله عندما يكون هناك كلام بشأنه سوف أعلن عنه، مثلما وعدت أنى سوف أميكن عملية الألبان المدعمة منذ 6 أشهر ونفذتها فنحن نحتاج إلى الإمكانيات المادية التى تجلعنى قادرًا على إنشاء مثل هذا المصنع, ولكننا الآن نقوم بإنشاء مصنع مشتقات دم ومصنع الأورام وغيرها.
■ معنى ذلك أن لديك خطة لإنشاء مصنع للألبان؟ وما هى تكاليف إنشائه؟
- لا فى الوقت الحالى، هذا المصنع ما هو إلا طموح منى لأننا لدينا مشاكل مادية كبيرة جدا، وهذا المصنع سوف يحتاج إلى مبالغ كبيرة تصل إلى مليار جنيه، ويتم إعداد دراسة جدوى له لمعرفة هل سيقوم بالتوفير لنا أم لا؟ وإمكانية عمله؟، وكل هذا مازال تحت الدراسة وذلك حتى نتلاشى أى أخطاء.
■ متى ستنتهى أزمة الألبان فى مصر؟
- نحن لا يوجد لدينا أزمة فى الألبان المدعمة، وإنما هذه أزمة مفتعلة من قبل أصحاب المصالح، وهناك جهات تقوم بمحاربتنا وذلك بسبب مصالحها، لأنها سبوبة يكسبون من ورائها مئات الملايين.
■ نريد أن نعرف أكثر عن مصنع مشتقات الدم الذى أطلقتم شرارته مؤخرا؟
- نحن لدينا مشكلة خطيرة فى موضوع مشتقات الدم وهى أننا نستورد بالدولار، وأن عدد المصانع التى تصنع مشتقات الدم فى العالم كله هى 7 مصانع فقط، ولذلك كل بلد يكون لها حصة سنوية من هذه المشتقات، وهذه الحصة تتحدد فى شهر أكتوبر من كل عام، وكل دولة تحدد الكمية التى تحتاجها, وفكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى إنشاء مصنع لمشتقات الدم وذلك قبل عام 1973، وقال إنه سوف يقوم بإنشائه ولكن للأسف لم يكتمل الهدف، ونحن الآن نعيد التفكير فى إنشاء هذا المصنع وهذا بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
■ ما الذى نحتاجه عند إنشاء مثل هذا المصنع؟
- هناك عدة أشياء أساسية لابد من توافرها عند إنشاء هذا المصنع  أولها أن تجد التعداد «الأفراد» الذين تجمع منهم البلازما، وهذا موجود لدينا كتعداد سكانى، وثانيها أن يكون لدينا وسائل متحركة لجمع البلازما ونسميها سيارات متحركة ونحن لدينا 10 سيارات متحركة حاليا، وثالثها أن يكون لدينا مراكز ثابتة لتجميع الدم، ومطلوب أن يكون لدينا 40 مركز لجمع الدم، بينما نحن الآن لدينا 24 مركزًا فقط، ونحن الآن بصدد زيادة عدد السيارات والمراكز التى تقوم بتجميع الدم ليصل إلى 40 مركزًا، ورابعها أن يكون لدينا فريزر بدرجة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر لتجميع الدم به، ونحن بحمد الله نمتلك كل ذلك لنبدأ به, والآن ندرس لتفعيل هذه المنظومة لأننا بعد أن نقوم بتجميع هذه البلازما فإنه يتم إرسالها للخارج لاستخراج المشتقات من البلازما.
■ ما المراحل التى يقوم عليها مصنع مشتقات الدم؟
- هذا المصنع عبارة عن مرحلتين الأولى هى تجميع البلازما وتخزينها فى الفريزر، ويستغرق فى هذه المرحلة سنة أو سنتين، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية وهى تجزئة هذه البلازما إلى مشتقات، والفكرة التى نقوم بها الآن هى أننا نسير بالتوازى فى المرحلتين حتى نقدر بعد عامين على تصنيع مشتقات الدم، ولهذا نقوم بعقد اجتماعات دواية للتحضير لذلك، وبدأت فى هذا التحضير منذ فبراير الماضى، والآن ظهرت معالم لهذا المصنع.
■ معروف عنك أنك مثل السيف، وكثير من الموجودين بالوزارة يخافونك ويعتبرونك بمثابة الجلاد.. فما هو تعليقك؟
- أنا فقط أتعامل بمنطق أن أى شخص يرتكب خطأ لن يفلت من العقاب، وأننى ليس لى أى مصلحة فى منصبى هذا نهائيا، وإنما أريد فقط وجه الله ومصلحة البلد، والحمد لله رزقنى الله بالمال وبأولادى الذين تخرجوا جميعا من الجامعات.
■ مصنع الأورام الذى أعلنتم عن إنشائه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص مؤخرا.. من وإلى أين؟
- أتممنا جميع الموافقات والإجراءات والأوراق، والآن فى مرحلة تفعيل التنفيذ، وطلبنا أن يكون الانتهاء منه فى أسرع وقت، وهو بالتعاون مع الإنتاج الحربى والقطاع الخاص فهم يقومون بالسير فيه بكل طاقاتهم، وسوف يستفيد منه الكثيرون، وسوف يلبى احتياجات مصر من أدوية الأورام، وبالتالى لا تجعلنا نستورد بالدولار، وسوف تجعلنا نصدر الأدوية بالدولار، وسوف يتم تخفيض سعر أدوية الأورام مثلما تم خفض سعر أدوية فيروس سي، فحاليا يصل سعر بعض أدوية الأورام إلى 70 ألف جنيه، وإذا قمنا بتصنيعها فى مصر ستصبح رخيصة وبالتالى سوف يقدر المريض على شرائها.
■ ما هو الجديد فى ملف فيروس سى؟
- نحن نعمل على عملية التتبع لنكتشف الأشخاص الذين لا يعلمون إصابتهم بالفيروس، وقمنا بعمل برنامج المسح القومى وحددنا فئات معينة نعرف من خلالها المصابين.
■ كم فئة وما طبيعتهم؟
- هم 5 فئات، الأولى هم طلبة الجامعات عند دخولهم الكليات وعددهم نحو 500 ألف طالب وطالبة كل عام، ونفحصهم ونجرى لهم التحاليل اللازمة بالتالى نعرف 500 ألف شخص إذا كانوا مصابين أم لا؟ وثانيها كل مريض محجوز داخل أى مستشفى نجرى له تحليل فيروس سى ضمن التحاليل الخاصة به، والفئة الثالثة هم المساجين، فكل مسجون سنقوم بعمل تحليل فيروس سى له وعلاجه، ولكى يعلم المهتمون بحقوق الإنسان أننا نفحص المساجين ونعالجهم, والفئة الرابعة هم جميع الموظفين المدرجين بالحكومة وهم نحو 6 ملايين موظف وسوف يتم فحصهم بالتدريج، والفئة الخامسة أى مريض يحضر لإجراء تحاليل عادية أو للتبرع الدم، وبذلك يكون عدد المفحوصين تقريبا 20 مليون مصري.
■ فى أى مرحلة تقف الآن تنفيذ مشروع المسح الصحى للكشف عن الإصابة بفيروس سي؟
- هذا المشروع تقدمت به لمجلس الوزراء وحصلت على الموافقة عليه، واجتمعت مع المجلس الأعلى للجامعات لبحث آلية الكشف على الطلبة الملتحقين بالجامعات، واجتمع د. قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة العليا للفيروسات الكبدية، ود. يحيى الشاذلى مستشار الوزير للفيروسات الكبدية مع المجلس الأعلى للجامعات بحضور جميع رؤساء الجامعات للبدء بأول مجموعة للطلبة الذين سيدخلون الجامعات فى سبتمبر الجارى.
■ ماذا عن العلاجات الجديدة لفيروس سى؟
- نعمل بنفس العلاجات الحالية ولا توجد علاجات جديدة، وهى 3 علاجات فقط هى السوفالدى والداكلانزا والكيوريفو للحالات التى تحتاجه، وتعطينا نسب شفاء 97%.
■ ماذا عن الهارفونى الذى يحتاجه المرضى فى المراحل المتأخرة والذين حدث لديهما فشل كبدى؟
- لا يوجد جديد، ولم تعتمد إدارة الصيدلة إجراءات ترخيصه للاستيراد حتى الآن.
■ كم مريض تم علاجه منذ بدء إدخال الأدوية الجديدة للعلاج فى مصر حتى الآن؟ والتكلفة؟ وكم مريض حدثت له انتكاسة؟
- 700 ألف مريض بتكلفة 2.9 مليار جنيه، ولا تسمى انتكاسة ولكنهم لم يستجيبوا للعلاج وهم بنسبة 3%، وقد تكون حالات متأخرة جدا، أو لجأ للصحة بعد حدوث مضاعفات.
■ النواقص وتسعير الدواء .. ملف شائك، ما إجراءاتكم لحل تلك المشكلة؟
- وقت صدور قرار زيادة أسعار الدواء فى مايو الماضى كان هناك 400 دواء غير موجود فى الأسواق نهائيا بخلاف النواقص نفسها وعددها 1500 دواء ناقص، والآن طبقا لبيانات رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن 60% من الأدوية المنعدمة أصبحت موجودة فى الأسواق، كما انخفضت نسب الأدوية الناقصة أيضا.
■ زيادة أعداد نواقص الدواء يعنى عدم التزام الشركات بتعهدها معكم ومع رئيس الوزراء بإنهاء الأزمة خلال 3 شهور من صدور القرار .. فهل ترى أن الشركات التزمت بهذا التعهد؟
- الشركات التزمت بتعهداتها معنا بنسبة 40 أ و50%، ومشكلة الشركات هى حصولهم على الدولار لشراء المواد الخام لمواصلة التصنيع؟
■ بعد كل ذلك وبعد مرور ما يقرب من 4 شهور من صدور القرار.. هل ترى أن قرار زيادة أسعار الدواء كان صائبا، وأدى الهدف من إصداره؟
- بالطبع كان صائبا وأتى بنتيجة على أرض الواقع، وكانت هناك أدوية كثيرة ناقصة ولكنها أصبحت موجودة الآن، ولكن هناك أزمة مفتعلة للمحاليل ولكنى أواجهها بحملات أتابعها بنفسى.
■ لكن أزمة المحاليل مازالت قائمة بالفعل؟
- لا بالعكس.. هى غير موجودة، ومؤخرا وجهت بشن حملة على المستشفيات بالقاهرة وقادها د. حسام الخطيب رئيس قطاع مكتب الوزير بنفسه، ولم تجد مستشفى واحدًا به نقص فى المحاليل، ومروا على 6 مستشفيات فى يوم واحد، واجتمع بهم بشكل شبه يومى لحين إنهاء تلك المشكلة المفتعلة.
■ الزيادة بنسبة 20% للأدوية أقل من 30 جنيها زادت من معاناة المواطن.. هناك أدوية يزيد سعرها على 30 جنيها وزاد سعرها.. ما تعليقك؟
- لم يحدث ذلك، فهى الأدوية الرخيصة التى لم تكن موجودة، وليس صحيحًا زيادة أسعار أدوية يزيد سعرها على 30 جنيها، ففى بداية القرار كان الصيادلة يخالفون برفع أسعار الأدوية أكثر من 30 جنيها، وكانوا يشطبون على سعر الأدوية من على العبوات ويبيعونه بسعر حسب هواهم، ولكن نشن حملات من خلال إدارة الصيدلة لوقف تلك المخالفات، وعلى المواطن الذى يجد عبوة دواء واحدة مشطوب على سعرها لتباع بسعر آخر أن يبلغ إدارة الصيدلة لتغلق تلك الصيدلية، ويجب على المواطنين أن يساعدوننا.
■ هل صدر قرار زيادة أسعار الأدوية بناء على دراسة أم صدر بشكل عشوائى كما يرى الجميع؟
- لا.. القرار كان مدروسا، واستغرق 7 شهور دراسة، ولكن ما يثير الناس هو نقيب الصيادلة، بسبب أننى رفضت الرد على اتصاله الهاتفى بى، ووقتها أرسل لى رسالة يقول فيها «علشان إنت مرديتش عليا فى التليفون.. اقرأ الفاتحة على نفسك».
■ نقيب الصيادلة بذلك يهدد وزير الصحة.. هل تعنى ذلك؟
- حدث ذلك والله، وأرسل لى ذلك عبر رسالة على الواتس أب على هاتفى الشخصى.
■ الشركات الوطنية 11 شركة فقط، بينما استفاد من القرار عشرات الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات التى كانت تربح من إنتاج الدواء.. فما تعقيبك؟
- للتذكرة فأنا لم أصدر القرار، ولكن مجلس الوزراء والذى يضم 32 وزيرا، وكانت جميع الدراسات موجودة، وتم رفعها لمجلس الوزراء لدراستها مرة أخرى، ولم يكن القرار فى صالح الشركات المتعددة الجنسيات، ولكن كان على الأدوية رخيصة الثمن من أجل توفيرها، ومنع النواقص.
■ ما تعقيبك على الآراء التى تؤكد أن قرار التسعير صدر مجاملة للدكتور أحمد العزبى وقبيل انتخابات غرفة صناعة الدواء بـ24 ساعة، وهو ما كان سببا فى فوزه فى الانتخابات؟
- لم يحدث ذلك إطلاقا.. ولم يكن بينى وبين أى شركة أدوية أى علاقة، فأنا أذهب للوزارة لتأدية عملى بها ثم أعود إلى بيتى مرة أخرى، ولا أقابل أى أحد بين هذا وذاك، والجميع يعلم ذلك.
■ إذن من يطلق تلك الشائعات؟
- نقيب الصيادلة د. محيى عبيد، خاصة أننى اكتشفت أنه يحصل على مكاسب عندما يجلس معى ونتناقش فى أى شىء، ليخرج بعد لقائى به ليعلن فى الإعلام أن الوزير غير قراره لأننى تدخلت لديه، لدرجة أننى ذات يوم كنت أشكل مكتبى الفني، وكان فيه 3 أفراد، وضاعفت طاقته لـ 13 فردا بزيادة 10 أفراد جدد، وسألنى نقيب الصيادلة بأننى لماذا لم أدخل الصيادلة كقيادات فى الوزارة؟، فأجبته بأن هذا الكلام غير صحيح، وأن الصيادلة مثلهم مثل أطباء الأسنان مثل البشريين وكلهم سواء، والدليل على ذلك أننى اخترت 6 صيادلة فى مكتبى الفنى من بين الـ10 الجدد، أى 60% من الجدد صيادلة، و2 أسنان و2 طب بشرى.
وخرج النقيب وقتها مصرحا فى الإعلام، وقال إنه بعد محادثات شخصية بينه وبين الوزير استطاع إقناعه أن يزيد القيادات من الصيادلة لـ60%، وكل ما فعلته بعدها أننى تجاهلت الرد على اتصالاته التليفونية، وأعقبها رسالة التهديد التى أرسلها لى.
■ من أين أتت له كل هذه الجرأة؟
- هذا هو حال البلد حاليا.. فهل يصح لى أن أخرج فى الإعلام وأقول إنه فعل كذا وكذا، وأنه متطاول بشكل يعلمه كل الصيادلة.
■ ما رأيك فى رفع نقابة الصيادلة دعوى قضائية ضد الوزير ومطالبتها إما بالإقالة أو غلق صيدليات العزبى بصفته مشطوبا من سجلات النقابة وبالتالى لا يجوز له مزاولة المهنة بدون ترخيص؟
- كل هذا كلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أى قضية مرفوعة بهذا الشأن، فأنا أشتغل وفقط، ولا أفرغ وقتى لتلك المهاترات.