الرفض يطارد اتفاقية قرض صندوق النقد

كشفت مصادر رسمية مسئولة عن وجود إرادة سياسية تدفع باتجاه حصول مصر على موافقة الصندوق على منح مصر قرضا وتعديل التصنيف الائتمانى لمصر دفعا نحو جذب الاستثمارات وإدارة العجلة الاقتصادية وهو ما سيساعد مصر على الخروج من تلك المرحلة الصعبة.

 

 
أضافت المصادر أن الاتفاق الذى تم مع الصندوق قائم على محددات واضحة هى إلغاء الدعم عن بعض المنتجات البترولية خاصة بنزين 95 والتى لن توفر سوى 55 مليون جنيه فقط فى الموازنة ولكن ستحقق العدالة الاجتماعية فضلا عن تحريك أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى ترتبط أسعارها بالأسعار العالمية والدعم الذى تحصل عليه يتحول لأرباح فى جيوب أصحابها فضلا عن تعديلات قانون الضرائب وإصلاح المنظومة الضريبية بما يشكل إصلاحا للخلل وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
 
وقالت: إن الصورة النهائية للبرنامج مازالت طول الإعداد وما تتحدث عنه الحكومة مسودات عمل تم إعدادها بناء على المناقشات التى دارت مع بعثة الصندوق، مؤكدة ما قاله مسئولون بالصندوق بأن مصر بدأت المفاوضات دون برنامج جاهز ولكن بمجموعة أفكار ودراسات كانت معدة مسبقا عن الدعم والضرائب.
 
فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن الحكومة قد لا تحتاج إلى سحب أى أموال من الإتاحة المالية التى سيوفرها الصندوق تحت تصرف مصر بقيمة القرض خاصة أن نصف العام المالى الحالى قد انقضى ومن الممكن ألا نحتاج إلى تلك الأموال إذا عادت عجلة الانتاج إلى سابق عهدها فضلا عن أن القرارات التى سيتم اتخاذها للإصلاح ستؤتى ثمارها على الموارد وتضييق فجوة العجز فى الموازنة.
 
أضافت المصادر أن المتوقع أن أول إتاحة مالية من دفعات القرض فى حالة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد ستكون تحت تصرف الحكومة منتصف فبراير القادم وهو يعنى أن العام المالى فى طريقه للانقضاء، لافتة إلى أن الاتجاه الحكومى لإتمام صفقة القرض هو الحاجة للشهادة الدولية التى سيصدرها البنك بمجرد موافقته على منحنا القرض وبالتالى تحسنا فى الأجواء الاقتصادية للبلاد.
 
يأتى هذا فى الوقت الذى بدا فيه الرفض ملاحقا لاتفاقية قرض الصندوق، حيث أرسل الاتحاد العام للنقابات المستقلة أمس بيانا رسميا للرئيس محمد مرسى رفض فيه الاتفاق مع الصندوق وذلك بعد الاجتماعات التى دارت بينه وبين رئيس بعثة الصندوق الموجودة فى مصر حاليا أندريس باور.
 
وقال محمد حجازى رئيس نقابة العاملين بالجمارك: إن رئيس البعثة أخبرنا أن الصندوق قدم مجموعة مقترحات على الحكومة للتخلص من الأعباء وتنمية الموارد منها تعويم الجنيه وإلغاء دعم الطاقة وتصفية القطاع العام الذى يشكل عبئا على الموازنة العامة.
 
أضاف: إن الاتحاد رأى أن المواطن المصرى سيدفع ثمن ذلك باهظا حيث إن إلغاء الدعم ورفع الضرائب وإلغاء القطاع العام كلها متاهات صنعها نظام مبارك لتلف حول عنق المواطن البسيط والعامل وهو الأمر الذى لن نقبله بعد الثورة.
 
وأوضح أن عددًا من الخبراء المنضمين لاجتماعات الاتحاد مع الصندوق قدموا بدائل لجلب الموارد بدلا من الحصول على القرض شملت رفع رسم بيع الجرانيت المفروض منذ عام 1942 والذى يصل إلى مليمات إلى 60 جنيهاً للطن وهو ما سيصل حصيلته إلى مليارات الجنيهات فضلا عن أن الرمال المصرية من أنقى الأنواع فى العالم وعليها إقبال تصديرى كبير ويتم تصدير الطن بـ 600 جنيه لو تم غسله وتنقيته من الشوائب سيرتفع السعر إلى أضعاف ذلك الرقم كما اقترحوا زيادة رسم الصادر على الأسمنت.
 
وشدد على أن الاتحاد رفض العودة إلى الخصخصة حتى لو بأشكال أخرى وأسماء مختلفة، فأى مساس بشركات الأعمال العام يعد مساسا بالعامل المصرى وهو ما لا يقبله أحد، لافتا إلى إرسال نفس البيان إلى الاتحاد الدولى للنقابات بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إرسال بيان آخر لرئيس بعثة الصندوق لتسليمه إلى كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى للتأكيد على رفض الحصول على القرض من غالبية المصريين.
 
وكان ممتاز السعيد وزير المالية قد أكد فى تصريحات خاصة سابقة أن القطاع العام والأعمال العام يحتاجان إعادة نظر خاصة أن رءوس أموالهما ملاليم وتشكل عبئا، مؤكدا أن برنامج الخصخصة مجمد منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 وما يتم حاليا هو دراسة إعادة إدارة ذلك القطاع خاصة أنه يمتلك أصولا جيدة.