السيسى يطالب «العشرين» بالعمل على إعادة أموال مصر المنهوبة

كتب-  أحمد إمبابى

 

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته أمس الاثنين بالجلسة الثانية لمجموعة العشرين فى الصين، على أهمية أن تتضمن خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التى تعانى منها مصر بشكل خاص.
وقال السيسى، فى كلمته، إن «مصر تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى».
وأجرى السيسى لقاءين على هامش القمة صباح امس  مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند.
وتطرق الرئيس إلى موضوع اللاجئين، حيث أكد على أهمية التعامل مع الظاهرة لافتا إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ ومهاجر يعيشون دون مساكن إيواء فى تناغم مع الشعب المصرى.
وعن الإرهاب قال: إن مصر حققت نجاحات كبرى فى مواجهته مستندة إلى الدعم الشعبى الكامل داعيا العالم إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب.
ومن المقرر أن تختتم قمة العشرين أعمالها مساء أمس، ويعقد الرئيس الصينى جى جين بينج مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج مباحثات زعماء دول مجموعة العشرين. 
وفيما يتعلق بقضية الطاقة، أوضح الرئيس السيسى -فى كلمته- أن «تعزيز التعاون فى هذا المجال أصبح أمراً حيوياً فى هذه المرحلة بالنظر إلى ما نشهده من تغييرات غير مسبوقة فى حركة السوق العالمية»، مشيراً إلى أن «أمن الطاقة يشكل أولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً».
وأشار السيسى إلى «نجاح مصر فى تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمى للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة فى زمن قياسى العام الماضى».
وأعرب السيسى عن «تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التى وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة فى إفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التى أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيسا للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ».
وأشار الرئيس إلى أن مصر تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، مشيراً إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رءوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التى تؤثر سلباً على الوضع المالى والنقدى لاقتصاداتنا النامية. 
ودعا  مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالى من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره.
واختتم السيسى حديثه بقضية «التمويل الأخضر»، وقال إنه يعد «فرصة لتوفير تمويل ميسر لمشروعات التنمية المستدامة، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ودعا الرئيس المصرى مجموعة العشرين إلى دعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل المعنية والدول النامية مع عدم حصر التمويل الأخضر فى مشروعات تغير المناخ فقط، بل وبسط نطاقه ليشمل مشروعات البنية الأساسية التى تدعم «الاقتصاد الأخضر» مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وغيرها بما يساهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة «الاقتصاد الأخضر» بأنه اقتصاد يؤدِّى إلى تحسين حالة الرفاه البشرى والإنصاف الاجتماعى، مع العناية فى الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، كما أنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدى إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الإحيائى وتدهور النظام الإيكولوجى، حسبما أورد الموقع الرسمى لوزارة البيئة المصرية.
اقرأ صـ2