بط محمر وشيش طاووق بـ15ألف جنيه شهريا غداء رئيس مصلحة الضرائب

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

حالة من التناقض تعيشها الحكومة فرغم البيانات الرسمية والدعوات الحكومية للتقشف فى ظل الأزمات المالية الحالية التى تضرب ارجاء الدولة وتسعى الحكومة سريعا للخروج منها باتفاقيات مع الجهات التمويلية الا أنه فى المقابل نجد المؤسسات خارج السياق. 
فهل يصدق أحد أن رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر ومدير مكتبه فاتورة الغداء اليومية لهما على حساب مصلحة الضرائب 15 ألف جنيه حيث تم التعاقد الشهرى مع أحد المطاعم الشهيرة لتوريد الغداء اليومى. 
«روزاليوسف» حصلت على صورة من فاتورة الغداء إلى بلغت قيمتها 538.25جنيها وشملت الطلبات 3 أوردرات بط محمر وأرز بسمتى بـ239.25جنبه و3 طلبات لسان عصفور وطاجن بامية باللحمة وطاجن ملوخية وطاجن أرز باللبن ونص كيلو شيش طاووق وسلطات وزبادى. 
ويتولى الاتصال يوميا لتأكيد الطلبات رئيس مكتب رئيس مصلحة الضرائب ياسر عنتر بحسب رقم هاتفه المحمول المدون فى الفاتورة. 
يأتى هذا فى الوقت الذى يغلى فيه مأمورى الضرائب المسئولين عن تحصيل اهم مورد للدولة فى الوقت الحالى بسبب تردى اوضاعهم المالية والظروف التى يعملون بها. 
وتسعى وزارة المالية منذ أن أعلن الموظفون نيتهم للاعتصام للتهدئة مطالبينهم بالصبر لحين النظر فى نظم الحوافز والترقية وغيرها من الإجراءات.
فهل وزير المالية يعلم أن فاتورة غداء رئيس تلك الطبقة يصل إلى نحو 600جنيه يوميا وهل من الانصاف أن يتم تحمل فاتورة غداء رئيس مصلحة على نفقة خزانة الدولة المنهكة مهما كانت محدودية الطلبات أو نوع الاصناف حتى أن وصلت للفول والطعمية. 
مصالح الدولة تحتاج إعادة نظر وضبط لتحقيق أهداف الحكومة فى التقشف وضبط الانفاق. 
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان رسمى أمس الأول إن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقى باعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية مشددا على ثقته بأن الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية  إن الوزارة  أوفت بوعودها للعاملين حيث بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية الذين امضوا المدد البينية اللازمة طبقا للقانون وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية.
وأكد أن هذه القرارات ستسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم  لافتا إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى  باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.