«قضاة من أجل مصر» يردون على الزند بوقفة إحتجاجية وتأكيد الإشراف على «الاستفتاء»

شنت حركة قضاة من أجل مصر هجوما حاداً على المستشار أحمد الذند رئيس نادى القضاة والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري، متهمين الزند بتضليل الرأى العام، بزعم وجود مواد بمسودة الدستور تجعل من النساء إماء وتبيح زواج الفتيات عند سن 14 عاما وهو ما يناقض الحقيقة فلا توجد مادة بهذا الشأن.
 
وطالب المئات من قضاة الحركة الذين نظموا وقفة احتجاجية أمس امام اللجنة التأسيسة لوضع الدستور وخلال مؤتمر مساء أمس الأول بنقابة الصحفيين، النائب العام بالاستقاله من منصبه نزولا على رغبة القضاة والشعب.
 
ورفضت الحركة فى بيان لها تلاه المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة، " كل ما جاء على لسان رئيس نادى القضاة جملة وتفصيلا بشأن التلويح بمقاطعة الاشراف القضائى على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وتعلن الحركة استعدادها الكامل للاشراف على استفتاء الدستور وما تليه من انتخابات وتثق فى أن كل القضاة الشرفاء لن يتهاونوا فى اداء دورهم الوطنى الذى لا يقل قداسة عن تحقيق العدل على المنصة".
 
وطالبت الحركة رئيس الجمهورية بالنزول بسن التقاعد فى الهيئات القضائية إلى 65 سنة، واكدت الحركة على "مطالبتها للنائب العام بترك منصبه".
 
ودعت الحركة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور تعزيز دور النيابة العامة وعدم الانتقاص من سلطاتها، والاستفادة من الكفاءات فى هيئتى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
 
وقال المستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية، أن الشعب فوق القانون وفوق النائب العام مضيفا لماذا حفظ النائب العام كل هذه القضايا التى تظهر اليوم فى السابق، وعليه أن يرحل.