«التأسيسية» تدرس نصاً يعزل رموز «الوطنى المنحل»

كشفت مصادر داخل مجموعة الـ30 التى اصدرت بيانا يرفض "سلق الدستور" انهم حصلوا على وعود بعدم اصدار اى مواد بعيدا عن التوافق الوطنى وبهذا لن تتحكم الاغلبية العددية فى التصويت وقال د.جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية: اغلبية المواد تتم بالتوافق والمواد التى سيتم التصويت عليها لن تتجاوز 10 مواد.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه عضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بصياغة نص دستورى يمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار هذا الدستور، وأكد جمال جبريل تأييده لفكرة العزل لكن دون توسع.
 
فيما انتهت الازمة مع المحكمة الدستورية خلال الاجتماع الذى عقد مساء امس بين ممثليها واعضاء التأسيسية حيث تم الاستقرار على ان تقوم بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات العامة وان تتأكد من تنفيذ ملاحظاتها على هذه القوانين بالاضافة إلى احالة تحديد عدد أعضائها للقانون.
 
وتم الاتفاق على ان يتم اختيار اعضاء المحكمة من خلال عرض ترشيحات الهيئات القضائية على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لتختار منهم من تشاء.
 
ورفض اعضاء الجمعية التأسيسية فكرة الا تكون موازنة المحكمة الدستورية مبوبة حيث كانوا قد اقترحوا ان تتكون من باب واحد الامر الذى رفضه اعضاء الجمعية ضمانا لما اسموه الشفافية.
 
وقامت الجمعية بحسم عدد من مواد باب المقومات الاساسية فى اطار السعى لاقرار مواد الدستور وشهدت الجلسة التى عقدتها الجمعية بالامس مشادات بين عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بسبب عبارة "الامتداد الآسيوى لمصر" الواردة فى المادة الأولى من باب المقومات الأساسية والتى تنص على " جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ينتمى لحوض النيل والقارة الأفريقية ويعتز بامتداده الآسيوى وبمشاركته الإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
 
وقال موسى إنه يتحفظ على هذه العبارة ورد المستشار الغريانى عليه "هذه المادة نوقشت" فاعترض موسى قائلا "إغلاق الباب أمام المناقشة قمع لبعض الآراء". وهنا اضطر المستشار الغريانى لاخذ أصوات الأعضاء وقال لموسى بأن أغلبية الأعضاء لا يريدون مناقشتها وهذه هى الديمقراطية".
 
وقال موسى إنه يتحفظ على "رأى الأغلبية" فرد الغريانى تم إثبات هذا التحفظ وتفضل بالجلوس، فهاجم الأعضاء ما حدث وقالوا " ما حدث لا يختلف عما كان يحدث فى عهد حسنى مبارك الغريانى محتدا " أنا مش حسنى مبارك" وقال الغريانى انه سيحيل هذه المادة إلى لجنة الصياغة المصغرة فلوح موسى بانه قد ينسحب اذا استمر الحال على ما هو عليه.
 
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة ودون إرفاقها بالمادة 220 والتى تشرح مفهوم الشريعة حيث كان عدد من الأعضاء أثاروا اضافة تعريف الشريعة إلى نص المادة الثانية والقائل "الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتدة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
 
وقال د.محمود غزلان عضو الجمعية إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220 رغم أنها تفسير للمادة الثانية وبالتالى اقترح أن تأتى مباشرة بعد المادة الثانية الامر الذى دعا د. محمد البلتاجى والمهندس أبو العلا ماضى إلى المطالبة بتاجيل حسم هذا الامر.
 
مع رفضه لمحاولات التيار الإخوانى السلفى المهيمن على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جهوده للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الاغلبية فى اللحظة الراهنة على الاقلية وطالب الجمعية بتجميد اعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم القضاء الادارى فى الطعن ببطلان تشكيلها، مناشدا ممثلى الاحزاب والقوى الشخصيات الاعضاء وممثلى الازهر الشريف والكنيسة المصرية اعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادى الذى تقوم الجمعية بصياغته والذى يتجاهل كذلك الحدود الدنيا للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى لا يتم استغلالهم لتمرير هذا المشروع المرفوض، وتأكيدا لتمسكهم بأهداف ثورة 25 يناير «عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة إنسانية».